"الحجر الزراعي": مصر تتربع على مستوى العالم في تصدير الموالح
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تحدث محمد فوزي، مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، عن تفوق الدولة المصرية بشأن تصدر السلع والمنتجات الزراعية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز ودرجة حرارة وطقس يمكنا مصر من زراعة جميع المحاصيل.
وأشار “فوزي”، خلال مداخلة بقناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الدولة تعمل على التوسع في استصلاح الأراضي، مع البنية التحتية والطرق والموانئ، مما يمكن مصر من زراعة كميات كبيرة، من شأنها أن يجعل هناك فائض محلي للتصدير.
وأضاف: “مصر نجحت في زيادة الصادرات من 6 مليون و 700 ألف طن في العام الماضي، إلى 7 مليون و 300 ألف طن في العام الجاري، ولفت إلى أنه مصر حاليًا تتربع على صادرات الموالح على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي”.
وتابع: “نتيجة التوسع في التصدير وزيادة الكمية يرجع إلى التوسع في الزراعة ومستلزمات الإنتاج والدعم اللوجيستي، واتجاه الدولة لتسهيل عملية التصدير وتقليل الإجراءات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعي الحجر الزراعي المنتجات الزراعية السلع والمنتجات الزراعية مصر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن أهداف تعديل الموازنة، داعية إلى الإسراع في إرسال جداول 2025.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “اللجنة عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم“.وتابع البيان، أن “الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل“.واستعرض الاجتماع، “آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.”وشدد على “ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج“.وتابع البيان، أن “المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية“.ونوه البيان، إلى أن “اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة”، فيما شدد المجتمعون: “نحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به“.وأضاف: “هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية“.وزاد البيان: “هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه“.وأكمل: “حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.”وختم: “نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات