الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبيرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعدداً من الأفكار والمبادرات للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي، تتضمن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، ودعم القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعة.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الدولية في عملية التعافي، من خلال وضع إطار عمل مستدام، يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.