الحديدي: أتمنى أن يكون الملف الطبي من أولويات مجلس أبوريدة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن مشهد وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الرياضي بعد الراحل أحمد رفعت تكرر في الملاعب المصرية مجددًا، في ظل اهمال اتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية ورابطة الأندية، ولم يكن هناك عربة اسعاف مجهزة في الملعب، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز لانعاش القلب داخل تلك العربة.
وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الوفاة قضاء وقدر في النهاية، لكن لم نتعلم من الدروس مطلقا، ويجب أن يتحمل كل طرف مسئوليته خلال المرحلة المقبلة، مع توفير كافة الاجراءات الطبية".
وأضاف: "أتمنى أن يكون الملف الأول أمام مجلس هاني أبوريدة، هو الملف الطبي في المرحلة المقبلة من أجل حماية ارواح لاعبي الكرة المصرية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد الحديدي الحديدي محمد شوقى أحمد رفعت اتحاد الكرة المصري هاني أبوريدة
إقرأ أيضاً:
6 توجيهات عاجله لـ مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وتشتمل الآتي:
1- الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
2- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، الملاك والمستأجرون، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ووجه رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها.
وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات مهمة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.