الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل، مع ضرورة مراجعة اتفاقات التبادل الحر.
المستشار يونس ملال متحدثا بإسم الفريق في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، سجل أن المغرب في 2024 لازال يستورد جزءا كبيرا مما يستهلكه، وانضاف إلى ذلك المنتجات الفلاحية التي صرنا نستوردها بعدما كنا نحقق فيها قدرا من الاكتفاء الذاتي.
وشدد المستشار على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للاستثمارات الصناعية بتوزيع عمودي لهذا القطاع، كما أكد أن المنظومة المالية تشكل عائقا، حيث أن القطاع المالي لا يمول إلا 9 في المائة من النشاط الصناعي بالمملكة، داعيا الدولة إلى ضمان الصناع لدى البنوك.
من جهة أخرى دعا المستشار إلى النظر في التغيرات الديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان، ومواكبة نتائجه بإنشاء مراكز صناعية جديدة في المناطق التي بها خصاص. كما طالب بمراجعة العقارات الصناعية الممنوحة للمقاولات، والتي تعثر استغلالها.
ودعا أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل، وتحفيز ودعم البحث العلمي وتمويله ليكون رافعة للإبداع والابتكار في المجال الصناعي.
من جهة أخرى شدد المستشار على ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة السياسية لإعادة النظر ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لضمان أن يكون المغرب هو المستفيد الأول منها مع إعمال منطق رابح رابح فيها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المشاط: رقمنة خدمات رجال الأعمال تدعم جهود جذب الاستثمارات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، و مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار المرحلة الثانية من برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووفقًا للاستراتيجية القُطرية للفترة 2022-2027 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال، موضحة أن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية عبر "الشباك الواحد" يُسهم في تقليص الوقت والتكلفة، ويُعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية الرقمية.
وأضافت الوزيرة أن الخدمات التي تم إطلاقها تشمل تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، وخدمات المتابعة السنوية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تراخيص التشغيل المؤقتة والدائمة، وتعديلات التراخيص، وتصاريح البناء، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، أشادت المشاط بالشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها موجهة للقطاع الخاص، في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.
وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، ويُبرز توجه الحكومة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة.
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسين سهولة الأعمال وتمكين القطاع الخاص يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والتجارة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية