المالية تشدد على الإجراءات المرتبطة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بتدخلات مكتب الـ "يونبس"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شدد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، الثلاثاء، على الإلتزام بالإجراءات والقوانين ذات الصلة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بتدخلات مكتب الـ (يونبس).
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية في العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ (يونبس) في اليمن ريحانه زوار.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمينة ومكتب اليونبس، لاسيّما في جوانب الإعفاءات الجمركية.
وأضافت أن اللقاء ناقش مستوى تنفيذ تدخلات مكتب الـ (يونبس) في عدد من القطاعات في بلادنا خلال المرحلة الصعبة الراهنة، وذلك وفقا للوائح والنظم القانونية السارية.
وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه شركاء الحكومة من المنظمات الدولية العاملة في البلاد ومنها الـ (يونبس) لضمان تحقيق أهدافها المرجوة وفي مقدمتها استفادة المجتمع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المالية يونبس اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء