بن مبارك يتعهد بتعزيز الشراكة مع "اليونيسيف" وتسهيل أنشطتها الميدانية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الثلاثاء، على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع منظمة اليونيسيف في جميع المجالات، وتسهيل أنشطتها وعملياتها الميدانية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في اليمن بيتر هونكيز.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بيتر هونكيز اطلع بن مبارك، على برامج وانشطة المنظمة ومشاريعها المستقبلية على ضوء الاحتياجات القائمة، خاصة لحماية الطفولة ودعم التعليم والصحة في اليمن.
وأضافت أن اللقاء ناقش التدخلات والمشاريع الحالية الذي تنفذها اليونيسيف، وبينها الحوالات النقدية، وآليات تنفيذها، ومشروع رأس المال البشري والاستثمار في القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية للأطفال، وتأهيل الشباب.
ولفت رئيس الوزراء، الى أهمية دور منظمة وأنشطة اليونيسيف في حماية حقوق الطفولة ودعم الصحة والتعليم، والتنسيق مع الحكومة والتنسيق مع الحكومة بما يضمن وصول الخدمات بشكل أفضل ولأكثر عدد من المستفيدين.
بدوره، أشاد المسؤول الاممي بدعم الحكومة لأنشطة وعمليات المنظمة وتسهيل الصعوبات أمامها وحرصها على توسيع آفاق التدخلات وأولوياتها بالتنسيق مع الحكومة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: يونيسيف اليمن مساعدات بن مبارك الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.