«الأعلى للطاقة» يستعرض جهود دبي في تنظيم تجارة المواد البترولية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بُعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة «دبي للبترول»، ومنى العصيمي، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
واستعرض المجلس موضوعات عدة، أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية، تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، وحققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، وتحفيز الموزّعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس.
وقال سعيد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة، حيث فعّلت منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر. وتطرقنا إلى الإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. ويمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية».
وأشار المحيربي، إلى أن المجلس وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، ما أكسبه مكانة رائدة وطنية، في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن سعيد تبرید المناطق الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مناقشة مواد قانون العمل الجديد الذي تجري اللجنة العديد من المناقشات وجلسات الحوار المجتمعي للخروج بمشروع قانون متكامل يخدم جميع عمال مصر .
وقد وافقت اللجنة علي المادة 17 والتي تنص علي إنشاء مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
_ وزارة الصحة والسكان.
_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
_ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
_وزارة الصناعة.
_وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
_ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
_ وزارة التضامن الاجتماعي.
_ وزارة قطاع الأعمال العام.
_ وزارة التنمية المحلية.
_ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
_ وزارة السياحة والآثار.
ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.
ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
كما أجازت المادة 18 من القانون علي أن يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.