الأعلى في عشر سنوات.. ارتفاع قياسي لواردات الصين من النفط الإيراني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة جاذبية الخام مخفّض الثمن، وفقا لتحليل من شركة البيانات "كبلر".
ورفعت إيران صادراتها من النفط خلال العام الجاري، بعد أن "عززت أدوارها الجيوسياسية"، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوكالة إلى أن "معظم شحناتها موجهة نحو الصين، التي تتساهل في التحقيق في واردات خليط البيتومين، الذي يمزج أحيانا بالنفط الخام الإيراني، ويساعد في تسريع مرور الشحنات عبر الجمارك"، وفق ما نقلته عن تجار في السوق.
وستحصل الصين التي تعد أكبر مستورد عالمي للنفط على حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام القادم من إيران خلال هذا الشهر، وفقا لتقدير الشركة المذكورة.
وبعد أن بلغ متوسط واردات بكين من إيران 917 ألف برميل نفط يوميا، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قفز هذا الرقم إلى مليون ونصف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، في رقم هو الأعلى منذ 2013، بحسب بيانات كبلر.
وأدى خفض السعودية وروسيا، وهما زعيمتا "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وتسبب ارتفاع أسعار خام برنت بحوالي الخمس، منذ أواخر يونيو الماضي، إلى زيادة الطلب الصيني على النفط الخام الخاضع للعقوبات، والذي تشتري معظمه مصافي التكرير المستقلة والمتجمعة في مقاطعة شاندونغ، غرب الصين.
وكشف التجار أن صنفين رئيسيين من النفط الإيراني يتم تداولهما حاليا بخصومات تزيد عن 10 دولارات للبرميل مقارنة بسعر برنت، كما أنها تبقى أرخص بكثير من الأصناف الروسية.
في سياق متصل، رفعت الوكالة الدولية للطاقة، الجمعة، توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى "أعلى مستوى سجله على الإطلاق" ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري.
وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ منذ الآن "مستوى قياسيا قدره 103 مليون برميل في اليوم في يونيو، وقد يسجل في أغسطس رقما قياسيا جديدا".
وذكر التقرير أن "الطلب العالمي على النفط يبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالرحلات الجوية الصيفية والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء والزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصيني".
وعلى الصعيد العالمي، أوضحت الوكالة أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم" بالمقارنة مع العام 2022 "ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70 بالمئة من هذه الزيادة".
وسيكون هذا "أعلى مستوى سنوي مسجل على الإطلاق"، علما أن الوكالة كانت تتوقع بالأساس في فبراير بلوغ الطلب خلال السنة الجارية حجما قياسيا قدره 101.9 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 99.9 مليون برميل في اليوم في 2022 و97.6 مليون برميل في اليوم في 2021.
وتحولت أسعار النفط للانخفاض، الأربعاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت واحدا بالمئة مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأميركية، وفقا لرويترز.
ولا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو التي صدرت، الثلاثاء، تدفع السوق نحو الهبوط، وذلك بعد أن جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون التوقعات، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أشد وأطول في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب الوكالة ذاتها.
وخفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط، لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحفز النمو.
ودفعت بيانات النشاط لشهر يوليو تموز بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو خمسة بالمئة لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون برمیل فی الیوم فی العالمی على النفط من النفط
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية