(تقرير جديد).. عدد الجياع في مناطق الحوثيين يتزايد.. زيادة البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قالت شبكة نظام الإنذار المبكر من المجاعة (FEWS NET) التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها هذا الأسبوع إن عدد اليمنيين الذين سيظلون في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة من المتوقع أن يرتفع إلى 19 مليون شخص بحلول العام المقبل.
في غضون ذلك، أصدرت مجموعة تضم أكثر من 10 دول بيانًا حذرت فيه من آثار تغير المناخ على الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني نتيجة للحرب التي شنها الحوثيون ضد السلطة الشرعية منذ عام 2014.
كما قالوا إن هذا الوضع الإنساني المزري في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة.
وحذرت الدول من أن اليمن بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم.
وفي توقعاتها للأمن الغذائي في اليمن حتى مايو/أيار 2025، قالت الشبكة إن الأسر لا تزال تواجه التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية.
وقالت إن بيئة الأعمال تستمر في التآكل بسبب نقص العملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بينما تشهد المناطق الخاضعة لحكم الحكومة المعترف بها دوليًا انخفاض قيمة العملة والتضخم.
كما أظهرت الشبكة أن الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو النتائج الأسوأ من المتوقع أن تستمر على مستوى البلاد، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في نطاق 18.0-18.99 مليون خلال فترة موسم شبه العجاف في فبراير/شباط ومارس/آذار في المرتفعات، قبل بدء الموسم الزراعي التالي في المناطق المرتفعة.
وأضافت أن ملايين الأسر، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من المتوقع أن تواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للغاية التي تتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص فرص كسب الدخل.
وفي الوقت نفسه، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وشركاء آخرين في المجال الإنساني تلعب دورًا محوريًا في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.
وقالت إنه منذ يناير 2024، نزح حوالي 489.545 شخصًا بسبب النزاع المسلح والظروف الجوية القاسية. ومن بينهم 93.8% (459,347 فردًا) تأثروا بشدة أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2% (30,198 فردًا) بسبب الصراع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب يطالب واشنطن بحماية المدنيين ويتهم الحوثيين بإعاقة السلام في اليمن
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، لحماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية خلال عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي، متهما الأخيرة بإعاقة عملية السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس تكتل الأحزاب اليمنية أحمد عبيد بن دغر، وأعضاء التكتل، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجين، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل تصعيد جماعة الحوثي.
وشدد بن دغر، على ضرورة أن تضع العمليات العسكرية التي تنفذها واشنطن، في الاعتبار حماية المدنيين والحفاظ على البنية التحتية، مع التأكيد على تفهم التكتل الوطني لحق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مواجهة التهديدات الخطيرة للملاحة الدولية.
ولفت أعضاء التكتل، إلى استمرار تعنت الحوثيين ورفضهم الانخراط في أي عملية سياسية جادة، مؤكدين أن الحوثيين لم يبدوا أي استعداد للتخلي عن انقلابهم أو تنفيذ المرجعيات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 مما يعيق الوصول إلى حل سلمي شامل.
واشاد التكتل، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للشرعية اليمنية، وبالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها.
بدوره، أشار السفير الأمريكي الى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من استهداف متكرر للممرات الملاحية في البحر الأحمر والمحيط الهندي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن بلاده تتعامل مع هذه التهديدات بجدية وحرص على حماية المصالح المشتركة وضمان حرية الملاحة الدولية.