(تقرير جديد).. عدد الجياع في مناطق الحوثيين يتزايد.. زيادة البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قالت شبكة نظام الإنذار المبكر من المجاعة (FEWS NET) التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها هذا الأسبوع إن عدد اليمنيين الذين سيظلون في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة من المتوقع أن يرتفع إلى 19 مليون شخص بحلول العام المقبل.
في غضون ذلك، أصدرت مجموعة تضم أكثر من 10 دول بيانًا حذرت فيه من آثار تغير المناخ على الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني نتيجة للحرب التي شنها الحوثيون ضد السلطة الشرعية منذ عام 2014.
كما قالوا إن هذا الوضع الإنساني المزري في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة.
وحذرت الدول من أن اليمن بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم.
وفي توقعاتها للأمن الغذائي في اليمن حتى مايو/أيار 2025، قالت الشبكة إن الأسر لا تزال تواجه التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية.
وقالت إن بيئة الأعمال تستمر في التآكل بسبب نقص العملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بينما تشهد المناطق الخاضعة لحكم الحكومة المعترف بها دوليًا انخفاض قيمة العملة والتضخم.
كما أظهرت الشبكة أن الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو النتائج الأسوأ من المتوقع أن تستمر على مستوى البلاد، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في نطاق 18.0-18.99 مليون خلال فترة موسم شبه العجاف في فبراير/شباط ومارس/آذار في المرتفعات، قبل بدء الموسم الزراعي التالي في المناطق المرتفعة.
وأضافت أن ملايين الأسر، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من المتوقع أن تواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للغاية التي تتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص فرص كسب الدخل.
وفي الوقت نفسه، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وشركاء آخرين في المجال الإنساني تلعب دورًا محوريًا في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.
وقالت إنه منذ يناير 2024، نزح حوالي 489.545 شخصًا بسبب النزاع المسلح والظروف الجوية القاسية. ومن بينهم 93.8% (459,347 فردًا) تأثروا بشدة أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2% (30,198 فردًا) بسبب الصراع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة