الضمان الاجتماعي: أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بمظلتنا بسبب التكلفة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال مدير التوعية التأمينية في مؤسسة الضمان الاجتماعي حسام السعدي إن العديد من أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، بسبب التكلفة التي تترتب عليهم، وينطبق ذلك أيضا على العاملين لحسابهم الخاص وتهربهم من الاشتراك الاختياري الذي يبلغ تكلفته 17.5 بالمئة من أجرهم الشهري.
قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وقدمت مؤسسة الضمان من خلال برنامج (استدامة ++) الذي تم إطلاقه في عام 2022، لجذب العمالة غير المنظمة وشمولهم بالضمان الاجتماعي.
والمرحلة الأولى للبرنامج بدأت في استهداف العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عاملين.
وقال الصبيحي إن نسبة العاملين العاملين والعاملات في القطاعات المنظمة غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، تبلغ نحو 17 بالمئة، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن معظم العمالة غير المنظمة تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل العام وأصحاب المهن الصغيرة وعمال الحرف.
وفيما يتعلق بزيادة رقعة العمالة غير المنظمة، اعتبر مدير مركز حقوق العمل-بيت العمال حمادة أبو نجمة أن كانت نتيجة استبعاد فئات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، إضافة إلى التهرب التأميني الكبير من قبل العديد من أصحاب العمل لأسباب تتعلق بعدم التوعية أو عدم الاهتمام أو العبء المالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
5 أهداف لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إقراره من البرلمان.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء على مشروع قانون الضمان الاجتماعي نهائيا.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي:
-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
-كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
-تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة