إدراجات تضيف 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية 7 شركات جديدة، طرحت للاكتتاب العام أو الخاص، وأدرجت للتداول منذ مطلع عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الأسواق بالدولة.
وتوزعت الشركات الجديدة على 5 شركات أدرجت في سوق العاصمة أبوظبي أضافت نحو 60.62 مليار درهم للقيمة السوقية الإجمالية، فيما شهد سوق دبي المالي إدراج شركتين جديدتين أضافتا نحو 17.82 للقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق.
وارتفع نتيجة للإدراجات الجديدة العدد الإجمالي للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 100 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي 64 شركة، وذلك قبل إدراج شركة طلبات التي بدأ الاكتتاب على أسهمها أمس في الأسواق المحلية، ومن المقرر أن تدرج في سوق دبي بعد استكمال عملية الاكتتاب.
يشار إلى أن أسواق الأسهم بالدولة تستقطب عشرات المنتجات المتداولة الأخرى، مثل: السندات والصكوك، وكذلك عشرات الصناديق الاستثمارية المتنوعة المتداولة في السوقين.
وتؤكد التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم بالدولة، قوة اقتصاد دولة الإمارات، ودور أسواق المال كمحفز للنمو، ومنصة مفضلة للإدراج.
وتظهر البيانات الصادرة عن أسواق الأسهم بالدولة أنها استطاعت استقطاب عشرات آلاف المستثمرين الجدد، خلال العام الحالي، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أكثر من 1.3 مليون مستثمر تقريباً، وبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق دبي المالي نحو 1.2 مليون مستثمر بنهاية شهر سبتمبر 2024.
وزادت جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين، خلال السنوات الماضية، بدعم السياسة الاقتصادية وتطوير البنية التشريعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وعقد الشراكات الاقتصادية الشاملة التي عززت موقع دولة الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً، لتصبح من أهم المراكز الاقتصادية في النظام الدولي.
وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج 5 شركات، خلال العام الجاري 2024 هي «ألف للتعليم» والتي أضافت 8.33 مليار درهم للقيمة السوقية، وشركة «إجيلتي» التي أضافت 13.65 مليار درهم، وشركة «إي دي إن إتش للتموين» التي أضافت 2.13 مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لشركة «إن أم دي سي إنيرجي» نحو 15.45 مليار درهم، وشركة اللولو للتجزئة ما يقارب 21 مليار درهم، بإجمالي قيمة سوقية للشركات الخمس بلغ 60.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، شهد السوق إضافة شركتين جديدتين هما شركة باركن التي أضافت للسوق 12.24 مليار درهم، وكذلك شركة «سبيتس» التي أضافت 5.58 مليار درهم، بإجمالي 17.82 مليار درهم.
يشار إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات والأدوات الاستثمارية المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، سجلت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية إغلاق جلسة الجمعة الماضي، عندما بلغت 3.722 تريليون درهم تقريباً تعادل 1.013 تريليون دولار أميركي، والتي توزعت على 2.942 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 780 مليار درهم لسوق دبي المالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق دبي المالي دبي سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي سوق أبوظبی للأوراق المالیة سوق دبی المالی أسواق الأسهم المدرجة فی التی أضافت فی سوق دبی
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية