كيف يسهم مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في تعزيز حقوقهم بمصر؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
القيادة السياسية المصرية تعاملت بحرص شديد في ملف اللاجئين، وقدمت كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري، والذي أكدت مرارا وتكرارا أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بجميع مسائل اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساندة الكاملة.
ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بفصل طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم، ويتم تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة من الشخص المعني أو من يمثله، على أن تُبت في الطلبات خلال 6 أشهر للمقيمين بطرق مشروعة، وسنة كحد أقصى لمن دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة.
ويتمتع اللاجئ بمجموعة من الحقوق تشمل الحصول على وثيقة سفر، والحرية في الاعتقاد الديني، وحماية حقوقه في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، بجانب حقوقه في الملكية والتقاضي والعمل. كما يتمتع الطفل اللاجئ بحق التعليم والرعاية الصحية، بينما تلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق دون تحميله أية أعباء مالية إضافية.
يلتزم اللاجئ باحترام القوانين المصرية وعدم القيام بأي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، كما يُمنع من الانخراط في الأنشطة السياسية أو الحزبية، ويُرفض طلب اللجوء في حال ارتكاب طالب اللجوء لجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
ينص المشروع على إسقاط وصف اللاجئ إذا تبين أنه حصل عليه بناءً على معلومات مغلوطة أو إذا ارتكب أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ويتعين على من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة التقدم بطلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة للمخالفين.
لجنة دائمة لشؤون اللاجئينمن جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي، إن مصر لطالما كانت دولة مضيفة عبر التاريخ ترحب بالجميع، توفر كافة الخدمات لدعم اللاجئين، الذين يشكلون 10% من إجمالي السكان تقريبا، بما في ذلك دعم الوقود وأشكال أخرى من المساعدات.
وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ “صدى البلد” أن مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في جمع قاعدة بيانات شاملة لهذا الملف، والتي ستكون الأساس في المطالبات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وأكد الخبير الاقتصادي، على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.، وأن الميثاق الدولي للاجئين ينص على مبدأ التضامن الدولي والمشاركة الجماعية لدعم الدول المستضيفة، موضحا أن مصر تتحمل اليوم جزءًا كبيرًا من مسؤولية قضية اللاجئين على الصعيد العالمي.
قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية، استنادًا إلى التعهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967.
وأشار البدوي لـ"صدى البلد"، أن مصر انضمت للعهد الدولي للاجئين في 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، وتربطها مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ 1954، مما يعزز دورها في تحديد وضع اللاجئين.
وأكد على ضرورة توثيق أعداد اللاجئين وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تنفق أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا على الخدمات للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين اللاجئين تنظيم أوضاع اللاجئين لشؤون اللاجئین أن مصر
إقرأ أيضاً:
مركز الملك سلمان للإغاثة يسهم في تحقيق الاستدامة المائية في 16 دولة
أسهمت المملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الفعّال لقطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول المتضررة والمحتاجة بمختلف أنحاء العالم ؛ بهدف إيجاد بيئة صحية وآمنة للمجتمعات والأفراد والإسهام في تحقيق الأمن المائي لهم، لكون الماء أحد المقومات الرئيسية لوجود البشرية على الأرض، حيث نفّذ المركز بهذا الصدد 105 مشاريع مخصصة لقطاع المياه بقيمة 301 مليون و763 ألف دولار أمريكي شملت 16 دولة.
وجاءت اليمن في مقدمة الدول المستفيدة ,إذ بلغ عدد المشاريع المنفذة فيها 46 مشروعًا بقيمة 238 مليونًا و729 ألف دولار أمريكي، شملت توزيع مياه الشرب في جميع محافظات اليمن وخاصة بالمناطق، التي يتمركز بها النازحون أو تعاني من نقص مصادر المياه، إلى جانب تنفيذ مشروع لحفر وتطوير آبار المياه بمحافظات حضرموت والحديدة وشبوة، ومشروع آخر لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزًا صحيًا، ورفع مستوى الرقابة والتقييم في 117 مركزًا صحيًا آخر، فضلًا عن عمل المركز لتصريف المخلّفات والنفايات بطريقة موثوقة والصيانة الوقائية لخزانات المياه والصرف الصحي ودورات المياه.
ونفّذ المركز أربعة مشاريع أخرى لتعزيز الأمن المائي في سوريا منها توفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر، وإنشاء محطتين لتنقية المياه للاستخدام من قبل النازحين السوريين، وإعادة تأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في محافظة إدلب.
وحرص المركز كذلك على تنفيذ خمسة مشاريع حيوية لدعم قطاع المياه في السودان مثل مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف استفاد منه ما يقارب 6 ملايين شخص، ودعم الولايات المتضررة من الفيضانات، فضلًا عن حفر 33 بئرًا متوسطة العمق في السودان، فضلًا عن تنفيذه 250 بئرًا سطحية و 15 بئرًا متوسطة العمق في جمهورية مالي، إلى جانب حفر 52 بئرًا في جمهورية غانا بهدف توفير مصادر مياه صالحة للشرب والاستخدام الشخصي في المناطق الأكثر احتياجًا، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه
الملوثة، وتوفير المياه للزراعة والمواشي التي يعتمد عليها اقتصاد السكن.
كما وقع المركز مؤخرًا على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل الطارئ لإغاثة قطاع غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي، يستفيد منها مليون شخص.
وشملت مشاريع المركز المائية كذلك دولًا أخرى مثل العراق والصومال وباكستان وأفغانستان وميانمار والنيجر وغيرها، لتحقيق الاستدامة المائية في هذه الدول والوصول إلى تحسين مستويات الأمن المائي.
وفي الثاني والعشرين من مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، ويعد هذا اليوم تذكيرًا مهمًا لشعوب العالم بأن المياه تعد عاملًا أساسيًا لتوفير الأمن الغذائي والتنمية والاستقرار، وتأكيدًا لما تقدمه المملكة من دعم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للجهود الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وبناء حياة كريمة وعالم أفضل للأجيال القادمة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ تأسيسه في مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والزراعي والصحة ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والصحة والتعليم 3.361 مشروعًا في 106 دول محتاجة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و330 مليون دولار أمريكي.