محاكم دبي تشارك في مؤتمر إدارة المحاكم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شاركت محاكم دبي في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم (IACA) الذي عُقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القادة والمختصين في المجالين القضائي والقانوني من مختلف دول العالم. وترأس الوفد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي. وأكد السويدي، أن المشاركة في هذا المؤتمر تعكس التزام المحاكم بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، حيث يمثل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات مع المختصين في المجال القضائي، ما يسهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
مصر.. شريحة هاتف تتسبب في أزمة كبرى وقضايا أمام المحاكم
#سواليف
أصدرت #محكمة_القاهرة الاقتصادية حكما بإلزام #شركة_اتصالات شهيرة بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه لصالح دكتور بجامعة عين شمس بعد أن تسببت الشركة في #أزمة_قانونية خطيرة له.
وكشفت القضية عن استنساخ الشركة لشريحة هاتف مملوكة للدكتور وبيعها لعميل آخر، مما أدى إلى إدانة الأستاذ الجامعي ظلما بالحبس لمدة عام بتهمة #سرقة #هاتف_محمول في الجيزة.
بدأت القضية عندما تقدم أستاذا قانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الشركة شركة الاتصالات الشهيرة، موضحان أن الشركة انتهكت قانون سرية المعلومات الخاص بالعملاء، حيث أصدرت شريحة جديدة لخط مملوك للدكتور دون علمه أو موافقته، ثم باعتها لعميل آخر.
مقالات ذات صلة طفل يتلف لوحة بقيمة 56 مليون دولار في متحف هولندي 2025/05/01وأوضحت تفاصيل القضية أن العميل الجديد الذي حصل على شريحة الهاتف المحمول المستنسخة اتُهم لاحقًا بسرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي في الجيزة، مما تسبب في توريط الدكتور في القضية.
وأفادت التحقيقات أن الدكتور تعرض لضرر جسيم حيث صدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل، قبل أن يتم إثبات براءته لاحقًا بعد التأكد من أن الخط المستخدم في الواقعة لم يكن تحت سيطرته.
وطالب المحاميان بتعويض قدره 6 ملايين جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلهما، لكن المحكمة قضت بتعويض قدره مليون ونصف جنيه.
وسلطت القضية الضوء على أهمية حماية بيانات العملاء في شركات الاتصالات، وضرورة الالتزام بقوانين الخصوصية، وأثارت تساؤلات حول إجراءات التحقق التي تتبعها الشركات عند إصدار خطوط جديدة أو استبدال شرائح.
وتعد قضايا انتهاك الخصوصية في قطاع الاتصالات من القضايا الشائكة في مصر حيث يعتمد الملايين على خدمات الاتصالات المتنقلة يوميًا، وينظم قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (قانون رقم 151 لسنة 2020) كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية للعملاء، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك هذه الخصوصية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تضم أكثر من 100 مليون خط هاتف محمول نشط، مما يجعل إدارة هذه الخطوط وتأمينها تحديًا كبيرًا للشركات والجهات الرقابية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا