خبراء يستشرفون أبعاد التطورات التكنولوجية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تضمَّن برنامج قمَّة المعرفة 2024 في يومها الأول، جدولاً حافلاً بالجلسات النقاشية التي استضافت نخبة من رواد الفكر والقادة وصنّاع القرار الذين تناولوا أحدث المواضيع المختصة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات القيادية، وسبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات.
وقدمت جلسة بعنوان: «وجدان الخوارزميات: ترقية الذكاء العاطفي لدى الذكاء الاصطناعي» قدمتها كيندال بارمار، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة أنتابد إيه آي، تصوراً شاملاً حول تبنّي الذكاء الاصطناعي والتعمق فيه، وسبل التعايش بين البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والإدراك فوق المعرفي للذكاء الاصطناعي.
وبينت جلسة «كيف تصبح القائد الذي ترغب في العمل معه؟»، التي قدمتها ماريا هاغو، مؤسِّسة شركة ترانسفورم 8، أهم الخصائص والمهارات التي تجعل من الفرد قائداً حقيقياً في عصر يتسم بالتغير المستمر.
وناقشت جلسة «الأمن السيبراني: كيف نحمي وجودنا الرقمي» من خلال مقدمتها ليزا فورته،، خبيرة الأمن السيبراني، العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكيفية بناء أنظمة وبنى تحتية للأمن السيبراني قابلة للإصلاح الذاتي.
وتناولت جلسة «استكشاف المهن في عصر الذكاء الاصطناعي»، التي قدَّمها علاء دلغان، المدير التنفيذي لشركة كوغنت دي إكس المهن الجديدة التي سيفرضها الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.
وتحدثت جلسة «تقبُّل الجانب الممل من الذكاء الاصطناعي» من تقديم كال الضبيب، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في شركة «فيرذر»، عن محاذير استعمال الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع البيانات والمصادر.
وطرحت جلسة «مهارات الإنسان في عالم التكنولوجيا» بعض الرؤى والأفكار المهمة حول كيفية تكيف الإنسان مع التطورات التكنولوجية السريعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تكنولوجيا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات