ناشدت الجزائر، اليوم الثلاثاء من نيويورك، المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددة التزامها الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في هذا البلد.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمته خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا : “نحن نتابع الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق”.


وأكد في هذا الصدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي، مضيفا أن “الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا واهتمامنا الفوري”.
وبخصوص موقف الجزائر بشأن الأزمة بليبيا، قال بن جامع أنه يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في “قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي”، مبديا إدانة الجزائر وبقوة لكل أعمال العنف بغض النظر عمن يرتكبها أومن يقع ضحية لها.
وناشد ممثل الجزائر المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددا التزام الجزائر الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا.
إلى ذلك، أكد الدبلوماسي الجزائري على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بـ”شكل صارم” لمبدأ “التكاملية” بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا، موضحا أن “المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية، لا أن تكون بديلا عنها”.
واستطرد في السياق : “نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها، وأن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة”.
ولهذا الغرض - يضيف السيد بن جامع – “على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا، ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية، يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي، نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة، ويعزز سياسة القانون”.
كما شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضمن أن تدخلاتها وإجراءاتها “لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا”، من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة، مضيفا أن أحكامها “لا بد أن تستند إلى تحليل دقيق للأدلة والبراهين، لا بفعل إملاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية”.
وفي الختام، تحدث السيد بن جامع عن الوضع بغزة وبفلسطين عموما جراء العدوان الصهيوني، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين.
وأكد أن الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة وأيضا في المنطقة برمتها، تتطلب بالحد الأدنى, “تدخلات شاملة وفورية”، مشددا على أن إصرار المحكمة على التصدي لهذه الانتهاكات سيكون “شهادة حقيقية على مصداقيتها”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المجتمع الدولی فی لیبیا بن جامع

إقرأ أيضاً:

خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية

تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.

والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.


 

والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.

واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".

من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.

وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.

ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.

مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...

Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024

 

وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".

وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.

والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.

مقالات مشابهة

  • المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدّم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا
  • الجهاني: “خان” أتفق مع “الصور” على انتهاء دور المحكمة الجنائية في ليبيا نهاية 2025
  • الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان
  • مدعي الجنائية الدولية يدلي بإحاطة لمجلس الأمن حول انتهاكات جسيمة في ليبيا
  • من قمة العشرين.. بايدن يؤكد دعم إدارته القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها
  • النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
  • «الصديق الصور» يلتقي المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
  • خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
  • المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية.. الخارجية الفلسطينية: شعبنا ضحية لازدواجية المعايير الدولية