الجزائر تناشد المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ناشدت الجزائر، اليوم الثلاثاء من نيويورك، المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددة التزامها الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في هذا البلد.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمته خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن ليبيا : “نحن نتابع الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق”.
وأكد في هذا الصدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي، مضيفا أن “الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا واهتمامنا الفوري”.
وبخصوص موقف الجزائر بشأن الأزمة بليبيا، قال بن جامع أنه يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في “قداسة العدالة وحرمتها، وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي”، مبديا إدانة الجزائر وبقوة لكل أعمال العنف بغض النظر عمن يرتكبها أومن يقع ضحية لها.
وناشد ممثل الجزائر المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مجددا التزام الجزائر الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا.
إلى ذلك، أكد الدبلوماسي الجزائري على وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بـ”شكل صارم” لمبدأ “التكاملية” بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها، بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا، موضحا أن “المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية، لا أن تكون بديلا عنها”.
واستطرد في السياق : “نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها، وأن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة”.
ولهذا الغرض - يضيف السيد بن جامع – “على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا، ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية، يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي، نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة، ويعزز سياسة القانون”.
كما شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضمن أن تدخلاتها وإجراءاتها “لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا”، من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة، مضيفا أن أحكامها “لا بد أن تستند إلى تحليل دقيق للأدلة والبراهين، لا بفعل إملاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية”.
وفي الختام، تحدث السيد بن جامع عن الوضع بغزة وبفلسطين عموما جراء العدوان الصهيوني، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها بشكل كامل من خلال إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في الشرق الأوسط وفي فلسطين.
وأكد أن الفظائع المتواصلة والمعاناة واسعة النطاق التي تحل بفلسطين وخاصة في قطاع غزة وأيضا في المنطقة برمتها، تتطلب بالحد الأدنى, “تدخلات شاملة وفورية”، مشددا على أن إصرار المحكمة على التصدي لهذه الانتهاكات سيكون “شهادة حقيقية على مصداقيتها”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المجتمع الدولی فی لیبیا بن جامع
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب