الترفيه رافداً اقتصادياً داعماً (2ــ 2 )
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أواصل من خلال هذا المقال استكمال مقالي السابق عن ” الترفيه رافداً اقتصادياً داعماً”، وحيثيات النجاحات الكبيرة التي حققتها مواسم الترفيه في الرياض وجدة من خلال إحصاءات وأرقام كبيرة في عدد الزوار والدخل، ما يعكس التفاعل الكبير مع هذه المواسم وما تقدمه من فعاليات استثنائية، سواء من المواطنين أو الوافدين الذين يقبلون على المملكة لحضور هذه المناسبات، وكان آخر هذه المواسم ـ موسم الرياض ـ الذي وصل عدد زواره منذ انطلاق فعالياته أواخر الشهر الماضي إلى (17) مليون زائر في جميع مناطقه، التي تمتلئ بأنواع الترفيه وخيارات متعددة في مجالات الألعاب والتسوق والمهرجانات والمعارض ، وتعمل الهيئة على تعزيز حضورها في خريطة الترفيه العالمية عبر تنظيم وتطوير قطاع الترفيه وتوفير أنشطة ترفيهية نوعية ومستدامة، وسرني كثيرا البيانات والإحصاءات الموثقة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء عن قطاع الترفيه على موقعها الرسمي ، وفندتها جريدة الرياض باستفاضة من خلال دراسة متميزة بعددها الأسبوعي الصادر صباح الجمعة الماضية 6 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 8 نوفمبر 2024 وأفردت الخبر بالصفحة الأولى على ثمانية أعمدة والصفحة الرابعة بالكامل بإلقاء الضوء على قطاع الترفيه ، والدور الريادي لموسم الرياض في تحقيق جملة من المنجزات، وجاء فيها أن المتابعين لتفاصيل قطاع الترفيه في المملكة يؤكدون أنه تحوّل بفضل رؤية 2030 من قطاع موسمي إلى قطاع مستدام، محدثًا أثرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا بصورة مباشرة وغير مباشرة على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وجاء تقرير الربع الثالث للهيئة لعام 2024 ليظهر بوضوح النجاحات الكبرى المحققة بإقامتها (536) فعالية في مختلف مناطق المملكة، بإجمالي حضور 8.
هنيئا لمملكتنا الحبيبة كل هذه النجاحات والإنجازات ، وسنقولها بثقة واقتدار دوما:” نحلم ونحقق “.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان قطاع الترفیه ترخیص ا
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.