العطف الغربي على مسيحيي لبنان معدوم.. ورفض للتقسيم والحزب المتضرر الاول
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بعد شهور من الخلاف السياسي بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل و"حزب الله" والذي رفع من منسوب التوتر في البلد بفعل الانقسام العمودي والطائفي والذي تظهر في الكثير من الملفات المتصلة بالعمل الحكومي والتشريعي فضلاً عن استحقاق رئاسة الجمهورية الحدث الأهم الذي ترك ذيولا سلبية على "تفاهم مار مخايل"، عاد الحوار مجددا على خط ميرنا الشالوحي – حارة حريك عله ينجح في إعادة ترتيب العلاقة بشكل جديد ومختلف نظراً إلى أن كلا الطرفين يرى في الحوار ضرورة له ولو كان قائماً على مصالح وتحقيق مكاسب.
وضع رئيس" التيار الوطني الحر" شروطه الرئاسية على رأسها قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، وقانون الصندوق الائتماني، على طاولة حزب الله الذي بدوره سوف يبلغ باسيل عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا خلال الاجتماع الرابع الذي سيعقد بينهما إجابات الحزب على كل ما هو مطروح، وذلك بناء على نقاش داخلي حصل حول هذه المطالب، ومع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً.
يقول باسيل، وفق مصادره، أن ما يطرحه ليس صفقة أو مقايضة، إنما يمكن وضعه في خانة التحركات السياسية التي من شأنها أن تعيد إحياء المؤسسات بطريقة مختلفة عما كانت عليه ربطاً ببرنامج العهد الرئاسي أيا يكن الرئيس، من دون أن يعني ذلك أن لبنان القوي ابتعد عن المعارضة، إذ أن التقاطع معها لا يزال قوياً.
في عهده شكل الرئيس الأسبق ميشال سليمان اللجنة الخاصة باللامركزية الإدارية بموجب قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتاريخ 7 تشرين الثاني 2012 برئاسة وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، وخلصت دراستها إلى نقل صلاحيات ومهام واسعة من السلطة المركزية إلى مجالس الأقضية. والمشروع يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف. وإذا كان المشروع يعطي فعلاً أوسع الصلاحيات للمناطق، فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي. ويعتمد المشروع اللامركزية فعلاً لا قولاً من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها ليس فقط الاستقلالين الإداري والمالي وإنما أيضاً التمويل والواردات اللازمة (وهي العصب) ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة لا مسبقة، علما أنه يبقي على البلديات كوحدات لامركزية أساسية ولا يمس بصلاحياتها أو بأموالها ويعتمد القضاء كمساحة لامركزية، نظراً إلى شرعيته التاريخية والى تأمينه الحاجات التنموية. كما أن المشروع يستحدث صندوقاً لامركزياً يحل محل الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجية ولمعايير توزيع تعتمد مؤشرات (indices) موضوعية تراعي ضرورة الإنماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي.
هذا المشروع طرح على مجلس النواب في العام 2017 لكنه سقط نتيجة عدم التصويت عليه، وهذا يؤشر إلى أن مطبات كثيرة تعترض إقرار اللامركزية الموسعة، وسط معلومات نقلا عن مصدر سياسي بارز أن حزب الله لن يقبل بما هو مطروح من قبل باسيل في هذا الشأن، لأنه يضعفه، فهو يرفض بالمطلق أي طرح يتعلق باللامركزية السياسية أو المالية الموسعة. ولذلك فإنه يحاول قدر الامكان ضبط العمل البلدي وعدم توسيع صلاحياته المالية أو الأمنية.
من هنا يظن البعض أن باسيل يكابر في طروحاته وخياراته بتأكيده أن اللامركزية الادارية تكون لامركزية مالية وإلا لا تكون، في حين أنه على علم مسبق بمواقف الثنائي الشيعي من اللامركزية المالية. فحزب الله المتوجس من طروحات التقسيم والفيدرالية يعتبر ان اللامركزية المالية مقدمة للذهاب إلى خيارات كهذه لا تصب في مصلحة أحد، ويشدد بحسب مصادره على انه لن يقبل بأي تقسيم مباشر أو غير مباشر والبلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم الذي يعتبر مشروع حرب أهلية، بيد أن العاملين على خط اللامركزية الإدارية يرون أن الفدرالية نظام سياسي يوزّع السلطات بين الوحدات الجغرافية، في حين أن اللامركزية الإدارية تمنع الوصول إلى الفدرالية أو التقسيم.
وسط ما تقدم، يؤكد مصدر سياسي بارز لـ"لبنان 24" ان الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قد يأخذ مغزى آخر، باعتباره ان الحزب هو المتضرر الاول من طروحات باسيل، فمناطقه لا تتمتع بالاستقلال الذاتي المتصل بمراكز سياحية وتجارية وتربوية ودبلوماسية ومواصلات رغم أنه طبق اللامركزية الأمنية فيها.
يبقى الأكيد أن طروحات التقسيم والفيدرالية، بحسب المصدر نفسه، ومهما علت الأصوات المحلية الداعية لها، لن تبصر النور، ومرد ذلك عدم وجود أي عطف غربي على المسيحيين، فالأوروبيون لن يقبلوا أسوة بروسيا أيضاً بفيدرالية في لبنان، ويؤكدون عبر أوساطهم الدبلوماسية أن فكرة إعادة رسم خريطة لبنان غير مطروحة من الغرب أو الشرق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللامرکزیة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مفتي عام المملكة: تصوير وبثّ الصلوات على الهواء مباشرة مسألة خطيرة قد تنافي الإخلاص الذي يعد شرطًا أساسيًّا لقبول العمل
المناطق_واس
دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الأئمة والخطباء إلى الحرص على الإخلاص والبعد عن الرياء والشبهات، ومن ذلك بث وتصوير صلواتهم ومحاضراتهم عبر قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بالمساجد التي قد تحدث في شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في فتوى أصدرها سماحته، ردًّا على سؤال عن القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنع تصوير وبث الصلوات والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الحرص على تحقيق المصالح الشرعية من انتشار أخطاء لا يمكن السيطرة عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الرياض يستقبل مفتي عام المملكة 2 مارس 2025 - 3:04 مساءً مفتي عام المملكة في جلسة هيئة كبار العلماء: رؤية المملكة 2030 توالت نجاحاتها ومنجزاتها بما ينفع الجميع 16 فبراير 2025 - 2:29 مساءًوقال سماحته: “إن هذه المسألة خطيرة، قبل أن يكون هذا الإجراء الذي اتخذته الوزارة وهو منع التصوير وبث الصلوات والمحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حرصًا على تدارك الأخطاء التي قد تقع، فهناك مسألة الإخلاص وهي شرط لقبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولًا إلا بشرطين الإخلاص لله، وأن يكون العمل على وفق الكتاب والسنة، فالمسألة خطيرة وهو ما حذر منه النبي – صلى الله عليه وسلم – بقوله: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: “الرياء”) رواه أحمد”.
وبين سماحته في الفتوى الصادرة أن تصوير الصلوات في المساجد والخطب والمحاضرات وكذلك تصوير العبادات، مثل الصلاة أو أداء المناسك، له أحكام تختلف حسب النية والهدف من التصوير، مستشهدًا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “من سمّع سمّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به” رواه مسلم.
وأضاف: “فالإخلاص أمر مهم وهو ما أقضّ مضاجع الصالحين؛ لأن من علم أن كل عمل لا يرجى به وجه الله فمردود على صاحبه، فكّر وتدبّر قبل أن يجد نفسه مفلسًا يوم القيامة، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: قال الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) رواه مسلم، وفي رواية ابن ماجه: (فأنا منه بريء وهو للذي أشرك)، والله يقول: (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)”.
وذكر سماحته في ختام الفتوى بأنه يجب على المسلم أن يحرص على الإخلاص قدر استطاعته، سائلًا الله أن يرزق الجميع الإخلاص والعمل الصالح، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.