تفاصيل حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن حجم التبادل التجاري بين مصر و أهم التكتلات الاقتصادية الافريقية خلال 2023.
مصر و دول الساحـل والصحراءووفقا لاحدث البيانات، بـلـغ حـجـم التبادل التجاري بيـن مصر و دول الساحـل والصحراء 6.5 مليار دولار عـام 2023 مقابـل 5.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 10.
و بلغت قيمة إجمالـى الصادرات الـى دول الساحـل والـصـحـراء 5.6 مليار دولار عـــام 2023 مقابـــل 4.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 19% .
فيما بلغت قيمة إجمالـى الـواردات مـن دول الـسـاحـل والـصـحـراء 925 مليون دولار عــام 2023 مقابــل 1144 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19% .
مصر ودول الكوميسا
وعن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار عام 2023 مقابل5.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 7.4% .
بلغت قيمة إجمالـى الصادرات الى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادرة قدرها 20% .
بلغت قيمة إجمالـى الواردات مـن دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عـام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار
عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.8% .
وعن دول حوض النيل بـلـغ حـجـم التبادل التجاري بيـن مـصـر و دول حـوض النيل 3.0 مليار دولار عـــام 2023 مـقـابـــل 3.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.2% .
بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023 وأيضا عام 2022
و بلغت قيمة إجمالى الـواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عـام 2023 مقابـل 1.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري دول الساحل والصحراء دول الكوميسا دول حوض النيل الصادرات الواردات ملیار دولار عام 2022 بنسبة التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.