تفاصيل حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم التكتلات الاقتصادية الأفريقية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن حجم التبادل التجاري بين مصر و أهم التكتلات الاقتصادية الافريقية خلال 2023.
مصر و دول الساحـل والصحراءووفقا لاحدث البيانات، بـلـغ حـجـم التبادل التجاري بيـن مصر و دول الساحـل والصحراء 6.5 مليار دولار عـام 2023 مقابـل 5.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 10.
و بلغت قيمة إجمالـى الصادرات الـى دول الساحـل والـصـحـراء 5.6 مليار دولار عـــام 2023 مقابـــل 4.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 19% .
فيما بلغت قيمة إجمالـى الـواردات مـن دول الـسـاحـل والـصـحـراء 925 مليون دولار عــام 2023 مقابــل 1144 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19% .
مصر ودول الكوميسا
وعن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار عام 2023 مقابل5.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 7.4% .
بلغت قيمة إجمالـى الصادرات الى دول الكوميسا 4.2 مليار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادرة قدرها 20% .
بلغت قيمة إجمالـى الواردات مـن دول الكوميسا 1.6 مليار دولار عـام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار
عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.8% .
وعن دول حوض النيل بـلـغ حـجـم التبادل التجاري بيـن مـصـر و دول حـوض النيل 3.0 مليار دولار عـــام 2023 مـقـابـــل 3.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.2% .
بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2023 وأيضا عام 2022
و بلغت قيمة إجمالى الـواردات من دول حوض النيل 1.3 مليار دولار عـام 2023 مقابـل 1.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري دول الساحل والصحراء دول الكوميسا دول حوض النيل الصادرات الواردات ملیار دولار عام 2022 بنسبة التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية - الصينية، اجتماعها الأول، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الصيني لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني ونائب ممثل الصين للتجارة الدولية، وبحضور أو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الدولة، وممثلين لعدد من الهيئات الحكومية من الجانبين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية الصينية استراتيجية وتُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مما أدى إلى تحقيق مستويات متقدمة من التفاهم والشراكة الاقتصادية التي تخدم المصالح المشتركة وتدعم النمو والتنمية المستدامة للدولتين الصديقتين.
وقال: يمثل اجتماع مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين محطة مهمة نحو استكشاف آفاق جديدة من الشراكة والتعاون، بما يسهم في زيادة الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال الصيني والإماراتي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المرنة والجاذبة التي توفرها أسواق البلدين، مما يعزز من تنافسية وازدهار علاقاتنا الاقتصادية.
وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11.2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق.
وخلال النصف الأول للعام 2024 بلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الصين أكثر من 42.4 مليار دولار، بنمو 3% تقريباً، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، كما وصلت قيمة تجارة الإمارات مع الصين خلال عام 2023 إلى 86.7 مليار دولار، بنمو12.1% مقارنة بالعام 2022، في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين 120 مليار درهم بنهاية العام 2023.
وتأتي الصين في المرتبة الـ 10 لصادرات الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 2% خلال النصف الأول 2024، وكذلك في المرتبة الـ 10 لإعادة تصدير الإمارات بنسبة مساهمة بلغت 2.5% خلال النصف الأول من العام 2024، وبالمقابل فإن 18% من واردات الإمارات مصدرها الصين.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الصين حوالي 4.5 مليار دولار في نهاية العام 2023، حيث تضاعف من عام 2022 إلى عام 2023 بنسبة زيادة وصلت إلى 96% موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في الإمارات في نهاية العام 2023 ما مجموعه 5.8 مليار دولار.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران، حيث استقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً، وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
ودعا الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارات، خاصة مع وجود أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية، مما يدعم الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الرؤى الاقتصادية لكليهما.
ويأتي تشكيل مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مايو الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، وفتح آفاق جديدة للتنسيق في مجالات حيوية تشمل التنمية الخضراء والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز النمو المستدام للطرفين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء