"سياحة النواب" توصي بخطة عاجلة لسرعة إنجاز أعمال تطوير منطقة الأهرامات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في جلسة ثرية شاركت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلين عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".
وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيد عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".
وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، والاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.
من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، والتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".
وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وان الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلين جاهزين للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".
في نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، و سرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
dfe3b0fa-3ca2-4607-98df-d4e411ca6ec5 78ff41a7-daf9-40b4-a05b-c745cd1c17cb 7a1f9d76-544b-4896-a504-cfbd4a587c6e 506c3320-d6b6-4078-9abe-6b0be12f02e5 3efcbb74-6842-443c-9497-f03fb6a584e8المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا على منطقة الأهرامات الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار دخل سنوي.. النواب يطالب بخطة شاملة للنهوض بالسياحة المصرية
نواب البرلمان عن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي:يجب وضع خطة شاملة للنهوض بالسياحة في مصرضرورة زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكدين أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع السياحة في مصر وتحقيق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة خلال الفترة المقبلة
أشادت النائب حنان حسني، عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، لافتة الي أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها.
دعم الاقتصاد الوطني للدولةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالسياحة سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، حيث أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتة إلى أن القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين.
وشدد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.
كما تقدمت النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.
وجود استراتيجية متكاملة ضرورةوأكدت “ الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، الي أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية خطوة ايجابية يجب ان يتم التحرك بشكل سريع من اجل تنفيذها.
ومن جانبها، قالت نادية مبروك عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، تؤكد أن الدولة لديها خطة لتنمية السياحة في مصر وزيادة عوائدها.
وأوضحت مبروك في تصريح لـ"صدى البلد، أن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.
عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوتوأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ الي إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة، ما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية، فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.
تصريحات رئيس الوزراء بشأن تنمية السياحةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.