ترامب يختار هوارد لوتنيك وزيراً للتجارة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد في «وول ستريت» وزيراً للتجارة، حيث سيشرف على الوزارة التي أصبحت الوسيلة المفضلة لفرض قيود على قطاع التكنولوجيا في الصين.ومن خلال هذا الاختيار، يستعين ترامب بصديق قديم يدعم رؤية الجمهوريين لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتعزيز العملات المشفرة.
وتشرف وزارة التجارة على مجموعة متنوعة من الوظائف المتباينة، من تنظيم الملاحة البحرية إلى إجراء التعداد السكاني.
لكن إشرافها على ضوابط التصدير الأميركية يدفعها إلى قلب حرب تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وخوفاً من أن تستخدم بكين التكنولوجيا الأميركية سلاحاً لتعزيز جيشها، استخدمت كل من إدارة ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سلطات وزارة التجارة بقوة لفرض لوائح من أجل وقف تدفق التكنولوجيا الأميركية والأجنبية إلى الصين مع التركيز بشدة على أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة في صنعها.
وسيكون وزير التجارة المقبل مسؤولاً عن فرض مجموعة من القواعد الموضوعة لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مساع لفرض رسوم جديدة على "السيارات والرقائق والأدوية" في امريكا
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات تصل إلى 25% ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية.
وكان ترامب أعلن، الجمعة الماضي، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند "25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 آذار/ مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية