“طاقة” تطور محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في السعودية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، بالتعاون مع كلٍّ من شركة “جيرا” اليابانية والبواني المالية، “البواني” ، إحدى الشركات التابعة للبواني القابضة، إبرام اتفاقيتين لشراء الكهرباء مدتهما 25 عاماً مع “الشركة السعودية لشراء الطاقة”، لتطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في المملكة العربية السعودية، بقدرة إجمالية تفوق 3.
جاء توقيع الاتفاقيتين عقب إعلان “الشركة السعودية لشراء الطاقة”، الأسبوع الماضي، منح تحالف يضمّ شركات “طاقة” و”جيرا” و”البواني”، عقود إنشاء محطة “رماح 2″، ومحطة “النعيرية 2” بقدرة 1.8 جيجاواط لكلٍّ منهما.
وستستخدم محطتا توليد الكهرباء المستقلّتين، “رماح 2″، و”النعيرية 2” توربينات غاز ذات دورة مركبة تتميز بأعلى كفاءة متوفرة، مع إمكانية توظيف تقنيات احتجاز الكربون.
ويهدف المشروعان إلى دعم طموحات المملكة لتلبية الطلب على الكهرباء، من خلال مزيج من الطاقة يضم سعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 50%، وسعات إنتاج كهرباء من المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ويتماشى المشروعان مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة.
وسيتم تطوير المحطتين الجديدتين عبر شركة غرض خاص تمتلك فيها “طاقة” حصة 49%، و”جيرا” 31%، و”البواني” 20%، وسيتولى الشركاء مهام التشغيل والصيانة في المحطتين عبر شركة غرض خاص وفق نسب الشراكة المذكورة.
وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في ‘طاقة‘، إن ‘طاقة‘ تطمح لتحقيق أهدافها في النموّ والوصول إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، ويُشكل إعلان اليوم إنجازًا كبيرًا خلال عام 2024، مع إضافة 3.6 جيجاواط من الكهرباء المُولَّدة بواسطة توربينات الغاز منخفضة الكربون في المملكة العربية السعودية، لتصبح بذلك خمسة مشاريع جديدة قيد التطوير ضمن محفظة مشاريع “طاقة” في المملكة.
وأضاف أنه إلى جانب توقيع اتفاقيتي شراء الكهرباء، ستتولى “طاقة” دور المطور الرئيسي، بجانب الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة لهاتين المحطتين عالميتيّ المستوى، ما يعكس قدراتها التشغيلية المُوسَّعة.
وأكد أن الإعلان اليوم عن هذين المشروعين الجديدين، يرسخ مكانة “طاقة” باعتبارها شركة مرافق منخفضة الكربون، ومطوراً ومستثمراً، ومشغلاً موثوقاً للمشاريع المعنية بالاستدامة، في العديد من الأسواق الرئيسية.
ورحب العولقي بالعمل إلى جانب الشركاء، “جيرا”، و”البواني”، للمساهمة في دعم جهود المملكة والشركة السعودية لشراء الطاقة في مسيرتهم للتحوّل في قطاع الطاقة عبر هاتين المحطتين الرئيسيتين.
من جانبه قال ستيفن وين، رئيس الإستراتيجية للمشاريع العالمية في “جيرا”، إنه انسجاماً مع هدف “جيرا” المتمثل في وصول الشركة إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، فإنّ حصول الشركة على مشروع محطتين مستقلتين عاليتي الكفاءة لتوليد الكهرباء باستخدام أحدث تقنيات توربينات الغاز من طراز “إتش إل”، يعزز إدارة وتخفيف الانبعاثات في نشاط إنتاج الكهرباء العاملة بالتقنيات الحرارية لديها.
وأكد أن هذا الإنجاز المهم تحقق بفضل العمل المشترك المتميز ومساهمة جميع الأطراف المعنية، بما فيهم الشركة السعودية لشراء الطاقة، والشركاء في “طاقة”، “البواني”، إضافة إلى المتعاقدين لدى “جيرا”.
من جانبه، قال المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي “للبواني القابضة”، إن التعاون مع “طاقة” و”جيرا” في هذه المشاريع الحديثة لمحطات الطاقة يمثل نقطة محورية للبواني، والتي تساهم في جهود تنويع الطاقة في المملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام “البواني” بالممارسات المستدامة وحرصها على تحقيق أهداف رؤية 2030، فضلا عن أنها تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم حلول طاقة عالية الكفاءة حيث تساهم في جهود تنوّع الطاقة في المملكة وتلعب دوراً هاماً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، فضلاً عن تعزيز الخبرات المحلية وتوفير فرص جديدة للنموّ الاقتصادي.
وأعرب الشواف عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف وتقديم قيمة مستدامة في مجال الطاقة في المملكة العربية السعودية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة “التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في G20
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان (التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة).
وأكد سمو وزير الخارجية في بداية كلمته على أهمية دور المجموعة كمنتدى فعّال لتعزيز التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود رئاسة البرازيل للدفع نحو تحقيق أهداف التنمية وتقليص الفجوات الاقتصادية.
وقال سموه : إن أمن الطاقة يمثل تحديًا عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، وشدّد على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة، واحتياجات التنمية المختلفة عند وضع خطط التحول في قطاع الطاقة، داعيًا إلى تبني نهج متوازن وشامل يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: أمن الطاقة، والوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة، والاستدامة البيئية.
وأوضح سموه أن التحولات في الطاقة تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة لضمان تحقيقها بشكل عادل وشامل، ويحافظ على استقرار الأسواق وأمن الطاقة. لافتًا إلى أن استخدام كافة مصادر الطاقة دون استثناء، بما في ذلك الهيدروكربونات وتطبيقاتها النظيفة، إلى جانب التركيز على الابتكار التكنولوجي، سيساهم في عملية إدارة الانبعاثات والتأثيرات البيئية.
وذكر سمو وزير الخارجية في كلمته بأن استثمارات المملكة في التقنيات المبتكرة مكّنها من تحقيق واحدة من أدنى معدلات كثافة الانبعاثات الصادرة من عمليات النفط والغاز على مستوى العالم، كما أنها تستثمر في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء لتصل إلى 50% من توليد الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنها تستثمر في إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطبق إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يتم تحويل الانبعاثات إلى منتجات صناعية وتجارية ذات قيمة عالية.
وأشار إلى مبادرات المملكة بهذا الشأن ومنها مبادرتا (السعودية الخضراء)، و (الشرق الأوسط الأخضر)، مؤكداً أن نجاح نموذج المملكة لمسارات التحوّل في الطاقة مرتبط بظروفها الوطنية وخططها التنموية.
وأضاف سموه بأن تعزيز التعاون الدولي مهم لضمان أن تكون مسارات التحول في الطاقة عادلة وشاملة، وداعمة لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وجدد سمو وزير الخارجية في ختام كلمته تقدير المملكة الصادق لجهود البرازيل المتميزة خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين لهذا العام 2024م، كما عبر عن تمنيات المملكة لجمهورية جنوب أفريقيا بالنجاح خلال فترة قيادتها المقبلة للمجموعة.
ضم وفد المملكة خلال الجلسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.