آمنة الضحاك:الإمارات تلتزم بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المناخية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) والمنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، مؤكدة التزام الدولة بالعمل الجماعي متعدد الأطراف، وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.
وأكدت معاليها أن أهمية مؤتمر الأطراف COP28 تكمن في كونه الأكثر شمولية، وإجراء أول عملية تقييم شامل للحصيلة العالمية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بجانب نجاحه المتميز في الوصول إلى «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي جمع 198 طرفاً حول خريطة طريق عملية لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في مجال الطاقة، بالإضافة إلى دور المؤتمر في تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وغيرها من الإنجازات التي رسمت الطريق نحو تعزيز العمل المناخي العالمي.
واستعرضت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف COP28 قائلة: «تواصل الإمارات البناء على نجاحات مؤتمر COP28 من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق مبادرة (محمد بن زايد للماء)؛ بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية»، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026، بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت معاليها: «تلتزم الإمارات، ضمن الرؤية المشتركة لـ(ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف) التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل من كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحديات المناخية».
وأكدت معالي الضحاك مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار (200 مليار درهم) بحلول العام نفسه، مشيرة إلى نجاح الإمارات مطلع هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية بنما، في إقرار «اليوم العالمي للطاقة المتجددة».
وسلطت معاليها الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، مشيرة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ، وذلك من خلال تأسيس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «حديد الإمارات» منشأة صناعية مستدامة كمشروع تجريبي لإنتاج الصلب باستخدام الهيدروجين الأخضر. ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة منتجاً ومصدراً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وفي إطار المفاوضات، خلال مؤتمر الأطراف COP29، قالت معالي الضحاك: «ستركز الإمارات خلال تلك المفاوضات على تحقيق هدف طموح لتمويل المناخ المتمثل في الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG)، الذي يعُد عاملاً حاسماً لتمويل مناخي ميسور ومتاح لدول الجنوب العالمي. وإضافة إلى ذلك، تعتزم الإمارات استكمال تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس لتمكين العمل المناخي الفعال». وأضافت: «نؤكد التزامنا بالدفع نحو تحقيق نتائج متوازنة تشمل محاور المؤتمر كافة، بما في ذلك التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وقضايا الانتقال العادل، والمياه، والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب». واختتمت معاليها كلمتها قائلة: «لا مكان للتردد، وكما تؤكد قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، فإن العمل المناخي فرصة وليس عبئاً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك دولة الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة