«المكتب الإعلامي للإمارات» ينظم برنامجاً في الاتصال الحكومي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات «برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي» بالتعاون مع كلية «لي كوان يو» للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي ينظمها المكتب، بهدف الارتقاء بقدرات فرق الاتصال الحكومي، وتمكينها من مواكبة مستجدات وتطورات العمل الإعلامي والاتصالي، وبما يلبي مستهدفات الاتصال الحكومي في دعم المبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
وقد انطلق البرنامج يوم الاثنين، ويستمر 4 أيام، ويشارك فيه 25 منتسباً من المديرين ومسؤولي الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية. ويضم جدولاً حافلاً بالمساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من كبار الهيئة الأكاديمية في كلية «لي كوان يو»، وزيارات تفاعلية إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في الإعلام والاتصال الحكومي، والاجتماع إلى مسؤوليها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها. كما يتضمن في ختامه تقديم مشروع تطبيقي لتعزيز الاستفادة لدى المشاركين.
وقال سعيد العطر، رئيس المكتب: «يستهدف البرنامج التطوير المستمر لفرق الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصال الحكومي. لأن التدريب والتطوير المستمرين لقدرات الكوادر الوطنية في الاتصال الحكومي مهم، وينعكس إيجاباً في نجاح رسالة حكومة الإمارات الإعلامية وخدمة المستهدفات والقضايا الوطنية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً. لأن التحولات العالمية المتسارعة خصوصاً الإعلامية، في المحتوى والتقنيات، تتطلب مواكبة فورية لكل المستجدات، وهو ما يعمل عليه المكتب باستمرار، ضمن برامج متعددة يتقدمها تعزيز معارف فرق الاتصال الحكومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام الاتصال الحکومی
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.