هام: مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج: كارثة تستدعي المحاسبة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
بلاغ رسمي
السادة القضاة الأفاضل:
القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية
القاضية أفراح بادويلان، رئيس هيئة مكافحة الفساد
القاضي ابو بكر السقاف، رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة
الموضوع: طلب فتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي .
تحية طيبة وبعد،
في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تعاني منه بلادنا، والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، نتقدم إليكم بهذا البلاغ العاجل استنادًا إلى الحق الدستوري في المساءلة والمطالبة بالشفافية.
وفقًا لـ اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة (المادة 53)، فإن الدولة ملزمة بالحفاظ على الموارد الاقتصادية بما يضمن حقوق الأفراد وعدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر تدميرية.
كما تنص المادة (36) من قانون مكافحة الفساد اليمني رقم (39) لسنة 2006 على ضرورة مساءلة المسؤولين الحكوميين عن أي إجراءات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني أو تسيء استخدام الموارد العامة.
حيث انه في
1. العام 2023:
تم إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ !
هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
2. العام 2024:
تشير الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت:
يناير: 592 مليون ريال سعودي
فبراير: 620 مليون ريال سعودي
مارس: 218 مليون ريال سعودي
أبريل: 226 مليون ريال سعودي
مايو: 110 مليون ريال سعودي
يوليو: 377 مليون ريال سعودي،
إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي)
و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)
سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي
الإجمالي الكلي للمبالغ لعام 2024:
2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي) هذا من مطار عدن الدولي فقط بدون بقية المتافذ ومطار الريان !
3. إضافة إلى ذلك، لدينا وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة، وسنقوم بنشرها تباعًا.
وهنا نسئل ؟
1. ما هي الجدوى الاقتصادية من إخراج تلك المبالغ الضخمة في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية؟
2. ما هي الأهداف الحقيقية من إخراج هذه الأموال؟
3. لماذا لا يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية للشعب؟
نطالبكم بناءً على سلطتكم القضائية بفتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك المركزي، وإعلان النتائج للرأي العام، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية.
إننا في الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد نؤكد أن استمرار مثل هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصاد الوطن ويعرضه لمزيد من الانهيار.
الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
العاصمة عدن
التاريخ: 19 نوفمبر 2024
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: ملیون ریال سعودی ما یعادل
إقرأ أيضاً:
بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة "اي فاينانس"، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، بإعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولى إهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية ، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعى، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمتداد 11 عاماً، وان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الإقتصاد المصرى، إذ أصبح بساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق إن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى ، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الإستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى ، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد . فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية وإستخدامها فى تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق الى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين ، والتوسع فى التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن إتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الإستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية ، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي ، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية. بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار إستلام نواتج المحاصيل الإستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.
وأضاف أنه تم ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الإنتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية ، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الإنتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية. كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوي الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح ، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمى ومنها : منظومة الرقمنة فى مجال إعتماد التقاوي والمبيدات ، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي ، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح ، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الإستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية ، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية ، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للإستشعار عن بعد.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024