وزارة العدل تفوز بجائزة معهد الابتكار العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حصلت وزارة العدل،على جائزة معهد الابتكار العالمي “GIMI” كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور جمع من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أعضاء مجلس الابتكار العالمي.
وشاركت الوزارة في هذه المنافسة العالمية بعدد من الابتكارات النوعية التي تميزت بها، وأبرزها الإطار التنظيمي للابتكا، الذي يهدف إلى وضع أسس قوية ومستدامة للابتكار داخل الوزارة، ومشروع نظام الوساطة القضائية، الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حل النزاعات بطرق مرنة.
كما شملت الابتكارات مشروع التقاضي الإلكتروني، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات القضائية رقمياً، ومتحف الابتكار الافتراضي، الذي يُعد الأول من نوعه في تجسيد الابتكارات القانونية والتقنية في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
ولاقت هذه الابتكارات تقديرًا خاصًا، وتم اختيار وزارة العدل كأفضل جهة فائزة بالمركز الأول في الابتكار الحكومي على مستوى العالم بين الملفات المشاركة، مما يعكس ريادة الإمارات في تطبيق الحلول الرقمية في المجال القضائي.
وأعرب معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي،
وقال إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية، وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتضافر جهود فريق عمل الوزارة المتميز، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ الابتكار كجزء أساسي من منهجية الوزارة في تقديم الخدمات القضائية.
وأضاف أن الحصول على جائزة معهد الابتكار العالمي يعد علامة فارقة تؤكد التزام الوزارة بقيادة التغيير في الابتكار الحكومي، معربا عن فخره بأن تكون الوزارة مثالاً للجهات الحكومية المبتكرة على مستوى العالم، وهذا الإنجاز يعزز دور دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به.
يذكر أن جائزة معهد الابتكار العالمي “GIMI”، تعد واحدة من أرفع الجوائز التي تحتفي بالجهات الحكومية الرائدة والمتفوقة في دمج الابتكار ضمن عملياتها، وتعمل بنجاعة على تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
ويعزز فوز وزارة العدل بهذه الجائزة المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويدعم جهودها المستمرة في أن تكون في طليعة الدول المبتكرة على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية
شبكة انباء العراق ..
تستعد وزارة العدل لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير وتأهيل واقع الدوائر الإصلاحية”، وأوضح أن “من أبرز هذه الخطوات وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعليمات قانون (تشغيل النزلاء)، الشروع قريبًا في إطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية، بما يسهم في تحسين برامج التأهيل وتعزيز مهارات النزلاء”.
وأشار، إلى أن “تشغيل النزلاء لن يقتصر على توفير مورد مالي لهم، مما يخفف العبء عن ذويهم، بل سيمكنهم أيضًا من اكتساب مهارات وخبرات عملية في مجالات مختلفة، كما سيسهم ذلك في تسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لاسيما أنهم سيحصلون على شهادات معتمدة لممارسة المهنة، مما يعزز فرصهم في بناء مستقبل جديد لهم” .
وبين الساعدي، أن “المصانع التي سيتم إنشاؤها داخل السجون المركزية ستشمل مصانع لإنتاج الألبسة والمياه المعدنية، مع تخصيص جزء من الأرباح للنزلاء، مما يعزز مواردهم المالية، أما من الناحية الإصلاحية، فسيكون هذا المشروع وسيلة فعالة لإعادة تأهيلهم وتهذيب سلوكهم، مما يسهم في إعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.
ونوّه، بأن “الوزارة اتخذت خطوات عملية في هذا المجال، إذ قامت بفتح العديد من الورش داخل السجون الإصلاحية لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتشمل هذه الورش (النجارة الحديثة، الحدادة، تصليح الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ورش الخياطة)، وإلى جانب ذلك، تحرص الوزارة على تطوير البرامج التعليمية داخل السجون، مع توفير الفرصة للنزلاء الراغبين في مواصلة دراستهم، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهمً”.
وأضاف الساعدي، أن “الوزارة، إلى جانب برامج التأهيل داخل السجون، عملت على تطوير برنامج الرعاية اللاحقة، الذي يُعد من البرامج المهمة والمكملة لعملية إصلاح النزلاء، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل لهم بعد الإفراج عنهم، سواء في المؤسسات الحكومية أو في العتبة الحسينية المقدسة، التي أبدت تعاونًا كبيرًا في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة”، وأوضح أنه “تم بالفعل تشغيل عدد من النزلاء السابقين في معامل النجارة التابعة للعتبة، مما يسهم في تسهيل اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم المهني والمعيشي”.
user