انطلاق فعاليات الدورة 18 لمعرض “توظيف x زاهب” في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
انطلقت أمس تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض “توظيف x زاهب”، التي تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
ويُمكن للمواطنين الإماراتيين، حضور المعرض الذي يقام بالشراكة مع صندوق الوطن وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مجاناً، حيث سيتمّ عرض ما يزيد على 1000 فرصة عمل، وعقد أكثر من 40 جلسة حواريّة تفاعليّة، ومجموعة متنوّعة من برامج التدريب المصمّمة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتفوق في سوق العمل التنافسي.
وطبقاً لبحث أجرته “واي أكسس” (Y-Axis)، فإن من المتوقع أن يصل معدل التوظيف في الإمارات إلى أكثر من 76% في 2024، ما يُظهر النمو القوي في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنوك والماليّة والرعاية الصحية والطاقة المتجدّدة.
وستحصل الشركات في معرض “توظيف x زاهب”، على الفرصة لتحقيق مُستهدفات التوطين لديها، واكتشاف أفضل المواهب الإماراتية الشابة ومنحهم الفرصة لمتابعة مسيرتهم المهنية، مع التركيز على تعزيز المسيرة المهنية للمواطنين الإماراتيين.
ويُعدّ “توظيف x زاهب” منصّة حيويّة للمواهب الإماراتيّة للتواصل مع كبريات المؤسّسات والشركات في الدولة، بما في ذلك المصرف المركزي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وشرطة أبوظبي، وجامعة العين، واتصالات، ووزارة الداخلية، ودائرة المالية، وشركات “ساب” للتكنولوجيا، و”برايس ووتر هاوس كوبرز” (PwC)، و”هاليبرتون” (Halliburton) ، و”إرنست ويونغ” (Ernst & Young)، وغيرها، ويمكن لهم الاطلاع على فرص العمل المُحتملة الشاغرة في مجالات متعدّدة، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والاتصالات، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وتجارة التجزئة، وغيرها.
ويُعدّ “مركز المعرفة السريع” أبرز معالم دورة المعرض هذا العام؛ حيث يتيح جلسات مكثفة مدتها 20 دقيقة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للمسار المهني للباحث عن العمل، تشمل “فن البحث الفعّال عن وظيفة”، و”إتقان كتابة السيرة الذاتيّة”، و”أساليب التفاوض على الراتب”، و”تحقيق النجاح الوظيفي من خلال بناء الهويّة الشخصيّة”، إلى جانب جلسات تفاعليّة يقودها خبراء أعمال من رواد القطاعات، تهدف إلى تزويد المشاركين برؤى قيّمة وإلهام عميق، وبمهارات ملموسة يمكن لهم الحصول على شهادات رقميّة فيها.
كما تتضمن فعاليات الحدث جلسات إرشاد مهني فرديّة للمشاركين، لمساعدتهم على اكتساب الثقة والمزيد من الوضوح فيما يتعلّق بالخيارات المهنيّة، لاسيّما في القطاع الخاص، وتمكينهم من اختبار أنفسهم من خلال التطوّع للمشاركة في مقابلات تجريبيّة مصمّمة لتقييم مستوى استعدادهم المهني، وفعاليّة الـ”مجلس” المفتوحة، بالإضافة إلى عروض موسيقيّة حيّة، ومحطات قهوة ومرطبات لتمكين الزوّار من الاسترخاء والاستمتاع بالمعرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.