إطلاق مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أطلقت “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية” بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”، التي تعمل على تعزيز مهارات المستقبل في الحكومة الاتحادية.
ويهدف المسار إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية بمهارات وقدرات تصفير البيروقراطية وفهم الأدوات التي تساعدهم على تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته الرئيسية المتمثلة بإلغاء ألفي إجراء حكومي غير ضروري، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، حكومة دولة الإمارات حولت تصفير البيروقراطية الى ثقافة عمل مؤسسية جديدة ونموذج ملهم للعالم في التطوير الحكومي لتعزيز الكفاءة والأداء وتسريع الخدمات والمرونة في التعامل مع المتغيرات.
وأضافت: يسعى المسار الجديد في برنامج “جاهز” الى مأسسة فكر وثقافة تصفير البيروقراطية بشكل موسع وجعلها مكوناً أساسيا في التطوير اليومي للعمل الحكومي والرقمي عبر كافة المستويات الوظيفية وفرق العمل في حكومة دولة الامارات بهدف رفع السرعة في الأداء والجودة في الإنجاز وتعزيز مستويات الكفاءة والمرونة الحكومية بما يحقق القفزات الحكومية والرقمية والتنموية وينعكس على جودة حياة الإنسان ومكانة الامارات كأفضل دولة للعيش والعمل والاستقرار “.
من جانبها أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية أهمية الشراكة مع منصة “جاهز”، في تمكين الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقالت هدى الهاشمي: إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها لمستقبل الريادة في العمل الحكومي، ويترجم تركيزها على تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال تطوير أفضل الحلول والخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، وأكثرها كفاءة، وصولاً لتحقيق محاور وأهداف رؤية “نحن الإمارات 2031”.
من جهته أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات أن تصفير البيروقراطية يمثل داعماً أساسياً لترجمة توجيهات القيادة بإحداث نقلة نوعية في تسريع واختصار الإجراءات وتعزيز تجربة الحصول على الخدمات الحكومية، مشدداً على أهمية الشراكة مع منصة “جاهز”، في توسيع دائرة المشاركة وزيادة فاعلية عمل الجهات وتسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال ابن طليعة : إن مسار تصفير البيروقراطية الذي يقدم من خلال المنصة، سيمكّن موظفي حكومة دولة الإمارات من التعرف عن قرب على خصائص البرنامج، ويعزز قدراتهم من خلال رحلة معرفية تغطي مراحل تصفير البيروقراطية، بدءاً بتحديد الإجراءات وانتهاء بتحقيق أفضل النتائج.
في السياق ذاته، أوضحت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن اتِّبَاعَ الموظفين الحكوميين برنامج التدريب من خلال منصة “جاهز ” يساعدهم على تمكين الجهات التي يعملون بها من تبني برنامج تصفير البيروقراطية وتطبيقه بشكل فعال، وتحقيق مستهدفاته المرتبطة بكونه نموذج عمل وطني يهدف لإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ على مستوى العالم.
ولفتت السويدي إلى أن عملية تصفير البيروقراطية عملية مستمرة ولا تتوقف عن السعي لتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، ولذلك تبرز أهمية إشراك قطاع الأعمال والأفراد وموظفي وفرق عمل الجهات الاتحادية ليسهموا جميعا في إنجاح برنامج تصفير البيروقراطية.
ويضم مسار التطوير الخاص ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على منصة “جاهز” مجموعة مساقات تغطي المبادئ العامة لبرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، الذي تم إطلاقه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2023، والمتمثلة بإزالة كل خطوة غير ضرورية ضمن الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية على قطاع الأعمال والأفراد، والتركيز على تصفير الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية ذات الأولوية، وضمان التنوع والشمولية في تصفير الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وترسيخ الثقافة المؤسسية القائمة على تقليص وتسهيل الإجراءات، وإشراك جميع الفئات المعنية من قطاع الأعمال والأفراد والموظفين في تطوير الإجراءات والمتطلبات الحكومية، والحفاظ على معايير ومستويات الأمن والصحة والسلامة عند تصفير هذه الإجراءات، والتصميم والتنفيذ المشترك مع الجهات الحكومية المعنية في المشاريع والمبادرات لضمان تصفير البيروقراطية الحكومية، والتنافس بين الجهات الاتحادية لتحقيق مراتب متقدمة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحفيز وتكريم الإسهامات النوعية من جميع الأطراف المشاركة في تصفير البيروقراطية الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق الهوية الجديدة لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”
أعلنت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ”عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها “شركة الإمارات للطاقة النووية” في خطوة تؤكد تطورها بوصفها جهة محلية تسهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
تسلط هذه الخطوة المهمة، التي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
يأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات ، وتوفير مصدر جديد لكهرباء الحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتوحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن ، شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن ، شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية إن محطات براكة للطاقة النووية تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وهي مساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة وأصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكانياتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب.
وأضاف الحمادي أن الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي ، ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية مصدرا نظيفا وآمنا وموثوقا لكهرباء الحمل الأساسي لاسيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية ،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف الحمادي أنه مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضا الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة.. كما أن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يساهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
تأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة.
ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
والتزمت كل من”أمازون” و”غوغل” و”مايكروسوفت” وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي،من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، بينما تحد من 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تساهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بالوفاء بما نسبته 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وكانت أبو ظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الكهرباء النظيفة، بينما أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يتم تصنيفه ضمن التمويل الأخضر.وام
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024