الأكاديمية العربية وجامعة هاينان الصينية توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة هاينان جمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يساهم في دعم التفاعل الأكاديمي بين الجانبين.
ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، و الدكتور لوه تشينج مينج، رئيس جامعة هاينان ، إذ أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية بحضور الدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا وأعضاء الوفد الصيني .
وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان فى تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتبادل الطلاب الجامعيين والدراسات العليا ، تطوير برامج أكاديمية مشتركة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين ، مشاريع بحثية مشتركة (قضايا البيئة البحرية، والاقتصاد الأزرق المستدام، والطاقة البحرية المتجددة) إلي جانب البرامج مشتركة لبناء القدرات والتدريب للمهنيين في القطاعات البحرية
وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية : "نحن متحمسون للتعاون مع جامعة هاينان لتعزيز التعليم والبحث ، وستعزز مذكرة التفاهم هذه شراكتنا وتوفر فرصًا جديدة للأكاديمية وجامعة هاينان لتقديم مساهمات كبيرة في نمو وازدهار التعاون العلمي بين الجانبين".
واضاف عبد الغفار: «تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجينا ورؤيتنا لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الكبري، بما يدعم تطوير قدراتنا وتحقيق رؤية واستراتيجية الأكاديمية ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تطوير برامج هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.