«العدل» تبحث العلاقات مع وفد سنغافوري
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي (GIMI) كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن ذلك في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور حاشد من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، وقال: «إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات».
من جهة أخرى، استقبلت وزارة العدل وفداً من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة الــقــانون فـــي جمــهورية سنغــافورة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل وتبادل الخبرات من تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال (FATF).
وفي مستهل اللقاء، قدم القاضي الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، ملخصاً عن تاريخ إنشاء الإدارة، والمهام الموكلة إليها.
ومن جانبه أشاد برامجيت سنج، رئيس الوفد الزائر، بالإنجازات التي حققتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الزيارة للتحضير للتقييم المتبادل لجمهورية سنغافورة المقرر في يوليو 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ابتكارات سنغافورة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.