مقرر المحليات بالحوار الوطني يكشف مصير قانون المجالس المحلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتبت: داليا الظنيني
قال سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المجالس المحلية مهمة جدًا للمواطنين حيث يمكن من خلالها ممارسة الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، كما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات المهمة للمواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم حل المجالس المحلية منذ 14 عامًا، وكان من الضروري تشكيل مجالس مؤقتة يتم ترشيح أعضائها من قبل المحافظين، ولكن ذلك لم يحدث.
وأوضح أن معظم المحافظين عام 2011 خافوا من ترشيح الأعضاء للمجالس المحلية وفقًا للمادة التي نص عليها القانون.
وأشار عبدالوهاب إلى أنه لم يتم تشكيل المجالس المؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة منذ 2011. وأكد أنه، حسب الدستور والقانون، يجب عرض العديد من الأمور على المجالس المحلية مثل مشروع الخطة والموازنة أو بناء مشروعات معينة.
وأوضح أنه حاليًا يتم عرض المشروعات المتعلقة بتخصيص الأراضي على رئيس الوزراء فقط، وهو أمر غير قانوني، مؤكدا أنه تم التوصل في أغسطس الماضي إلى التوافق على أسلوب تشكيل المجالس المحلية في مخرجات الحوار الوطني، لكن القضية الرئيسية تبقى في ضرورة وجود مشروع قانون يتم مناقشته في البرلمان.
اقرأ أيضا:
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة
"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو
مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني حقوق الإنسان قانون المجالس المحلية برنامج حضرة المواطن المجالس المحلية الحوار الوطني سمير عبدالوهاب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: متحدث الوزراء: الشائعات تستهدف ضرب جهود الدولة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني حقوق الإنسان قانون المجالس المحلية المجالس المحلية الحوار الوطني سمير عبدالوهاب المجالس المحلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.
عقد الإيجار القديممصير عقد الـ 59 سنة بعد حكم المحكمة الدستوريةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة، فضلا عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، وكيف ستتحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، خصوصًا أن مجلس النواب أصبح ملزمًا خلال ثمانية أشهر، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم فقط المحددة بـ 59 سنة، لكن الخبراء أفادوا بأن العقود من هذا النوع الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا الحكم يشمل عقود الـ59 سنة القديمة المحرّرة قبل سن القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت لـ"صدى البلد" إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي، أو أن تخضع لقيمة المثل، بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وذكرت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة، كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة، بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
تعديلات قانون الإيجار القديمضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
من جهته، قال النائب سيد شمس الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بالموضوع نفسه، لافتا إلى أنه سيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية، وكذا المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024