المستثمرون العراقيون ينجذبون الى مشاريع الطاقة بإيران بسبب البيئة غير المناسبة في بلدهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف المستشار الاقتصادي زياد الهاشمي، الثلاثاء، عن تقديم المستثمرين العراقيين (عرض استثمار) بمشاريع الطاقة الشمسية في ايران، منتقدا الحكومة العراقية لعدم قدرتها على توفير البيئة الآمنة للاستثمار.
وأشار الهاشمي في تغريدة، الى أن “الاستثمارات والاموال العراقية تتجه (بنشاط) للاستثمار في دول عديدة بعيداً عن العراق، وهذا مؤشر عن ضعف قدرة الحكومة العراقية في توفير بيئة استثمارية آمنة وواعدة لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية”.
ولفت الى ان “بعض الانباء تتواتر عن عرقلة أطراف عراقية نافذة، مشاريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، لإبقاء حالة الاعتماد الكامل على المنظومة الكهربائية المتعثرة، لغايات وأهداف سياسية ومالية”.
وتابع ان “ايران، في المقابل، ورغم العقوبات وشبه العزلة الدولية، الا انها عرفت كيف تهيئ بيئة استثمارية مناسبة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية، وتشجيع دعم المشاريع الوطنية، مستفيدة ربما من سوء الادارة الاستثمارية في دول أخرى، وعلى رأسها العراق!”.
وأعلن مساعد محافظ “يزد” محمد علي شاه حسیني، يوم الثلاثاء، تسلم مسؤولي هذه المحافظة طلبا قدمته 5 دول بينها العراق للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية في مدينة يزد بقيمةو 500 مليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة “فارس” شبه الرسمية الإيرانية.
وأشار الى الترحيب واسع النطاق من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في داخل البلاد وخارجها لتوظيف رؤوس أموالهم في محافظة يزد، مردفا بالقول إن: مستثمرين من دول مثل روسيا والصين والهند والعراق وسوريا يرغبون بتوظيف أموالهم في هذه المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كوارث النظام التوافقي
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: علي قاسم ممتاز
يشهد العراق عملية معقدة لتحويل الصراع السياسي إلى صراع أيديولوجي، تُرسم ملامحه بحيث يظهر الشيعة وكأنهم طائفة في مواجهة الهوية الوطنية، في محاولة للعزل والتشويه الممنهج. هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبعاد المكوّن الشيعي عن دوره الطبيعي في بناء الدولة، رغم أن قادة السنة والأكراد شركاء مع القادة الشيعة في كل من النجاحات والإخفاقات، والمحاصصة السياسية التي بُنيت عليها الدولة منذ 2003.
هل المشكلة مع الأحزاب أم مع الطائفة؟
السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل الاختلاف مع الأحزاب السياسية وبرامجها وأدائها، أم مع الطائفة الشيعية برمتها؟ في الواقع، فإن استهداف الطائفة ككل تحت شعار “الهوية الوطنية” ليس إلا سياسة تضليلية، إذ أن الانتقادات التي توجه للأحزاب السياسية ينبغي أن تكون وفق معايير الأداء والكفاءة، وليس وفق أسس طائفية.
التحقير الذي يُمارس ضد الطائفة الشيعية، تحت مسمى “إحياء الهوية الوطنية”، يتجاهل حقيقة أن أغلب المحتجين الذين خرجوا ضد الفساد وسوء الإدارة كانوا من الشيعة أنفسهم. هؤلاء المحتجون لم يكونوا معنيين بالطائفية، بل كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية تمس جميع العراقيين دون استثناء.
النظام التوافقي الذي تبنّاه العراق بعد 2003، رغم أنه كان يُفترض أن يحقق التوازن ويضمن مشاركة الجميع، أصبح اليوم سببًا رئيسيًا في ترسيخ الفساد السياسي والتهميش الاجتماعي. فبدلًا من أن يكون وسيلة لتوزيع السلطة بشكل عادل، تحول إلى أداة لإدامة المحاصصة وتقاسم النفوذ، مما أدى إلى تدهور الدولة ومؤسساتها.
تأثير التوافقية على الدولة والمجتمع
لقد انعكس النظام التوافقي بشكل سلبي على بنية الدولة العراقية، حيث أدى إلى تعطيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وأصبحت القرارات تُتخذ بناءً على المصالح الحزبية لا المصلحة الوطنية. كما أدى إلى ترسيخ النفوذ الخارجي، حيث تسعى بعض القوى الإقليمية إلى استغلال هذا النظام لتعزيز نفوذها داخل العراق عبر دعم أطراف سياسية معينة.
إضافة إلى ذلك، أدى النظام التوافقي إلى تعطيل مبدأ المساءلة، حيث أصبح المسؤولون محميين ضمن نظام المحاصصة، مما جعل مكافحة الفساد أمرًا شبه مستحيل. وهذا ما أدى إلى تراجع الثقة الشعبية بالحكومة والمؤسسات الرسمية، وزيادة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاح الحقيقي.
نحو حل شامل وجذري إن الحل الحقيقي لا يكمن في تأجيج الصراع الأيديولوجي أو توجيه الاتهامات لطائفة معينة، بل في إصلاح النظام السياسي، واعتماد نهج المواطنة الحقيقية التي تضمن حقوق جميع العراقيين على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن الطائفية والمصالح الحزبية الضيقة.
كما أن التحول نحو نظام سياسي قائم على الحكم الرشيد وسيادة القانون، هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من دوامة الأزمات المتكررة. وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية ووعيًا شعبيًا يرفض استغلال الهوية الوطنية كأداة للإقصاء والتمييز، ويدفع باتجاه بناء دولة مؤسساتية تحقق العدالة والمساواة للجميع .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف