البنك المركزي المصري يتيح استقبال التحويلات الخارجية عبر "إنستاباي".. في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أشاد الإعلامي تامر أمين بخطوة البنك المركزي المصري للسماح باستقبال التحويلات المالية من الخارج عبر تطبيق "إنستاباي" بحلول نهاية العام الجاري، واصفًا القرار بأنه "ضربة معلم".
وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه آخر النهار على قناة النهار، أن تطبيق "إنستاباي" الذي أطلقه البنك المركزي المصري يعد نقلة نوعية في تسهيل التحويلات النقدية الرقمية داخل مصر.
وأضاف أنه منذ تحميله للتطبيق، لم يعد بحاجة إلى الذهاب إلى البنوك لإجراء معاملاته المالية.
وأكد أمين أن هذه الخطوة ستعزز من كفاءة التحويلات المالية الخارجية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير حلول سهلة وآمنة للمواطنين.
البنك المركزي يتيح استقبال الحوالات النقدية اللحظية من الخارج عبر إنستاباي .. قريباقال المهندس أيمن حسين وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لشئون التحول الرقمي، أن البنك المركزي يسعي لتمكين الفئات المهمشة من خدمات الجهاز المصري بما ينعكس علي تعزيز عمليات تطبيق الشمول المالي .
أوضح في تصريحات صحفية هامش انطلاق فعاليات معرض كايرو اي سي تي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة البنك المركزي المصري، أن البنك يعتزم تطبيق خدمات التحويلات اللحظية التي تتم من الخارج عبر تطبيق إنستاباي خلال الفترة المقبلة .
واعتبر أن تطبيق تلك الآلية الجديدة يتيح للعملاء المتعاملين مع الجهاز المصرفي سهولة استقبال التحويلات المصرفية من الخارج .
وقدم جناح البنك المركزي المصري خلال فعاليات المؤتمر مناقشات توعوية حول تطبيق إنستاباي للمشاركين باعتبار ايسر تطبيقات المحمول التحويلات المالية التي تتم عبر البنوك.
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر 2024، وذلك ضمن معرض Cairo ICT الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر PAFIX، والتي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أكد فيها أن "جهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية مما انعكس على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحلين المهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الإلكترونية.
وقد قام البنك المركزي المصري خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض أمس بإجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المنظومة قريبًا، وهو ما سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات العالمية، وكذا تطبيقات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يوفر فرصًا هائلة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
كما عرض البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الجناح الخاص به فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم مجهوداته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول مختلف الفئات وخاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.
وفي إطار الحرص على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحويلات الخارجية التحويلات إنستاباي البنك المركزي تامر امين البنک المرکزی المصری التکنولوجیا المالیة من الخارج
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات