مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة فی المجتمع تعزیز حقوق
إقرأ أيضاً:
مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في وسائل النقل والتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد مشروع مترو الإسكندرية من أبرز المشروعات الحيوية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة، ويأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير وسائل النقل الجماعي وتحسين بنية النقل في مختلف المحافظات.
المشروع الذي يمتد على طول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، يمثل نقلة نوعية في تحسين حركة المرور والتخفيف من الازدحام المروري المستمر في الإسكندرية. بتكلفة ضخمة وخطة تنفيذ محكمة، يهدف المشروع إلى توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة للمواطنين، تسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل زمن الرحلات اليومية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
ومع احتوائه على 20 محطة رئيسية، يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تحقيق تنقل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، مما يجعله ركيزة أساسية في خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الحضري.
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يعد من أهم المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين بنية النقل بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة. يمتد مشروع المترو على طول 21.7 كم، بدءاً من محطة سكة حديد أبو قير وصولاً إلى محطة مصر في الإسكندرية. ويشمل المشروع مزيجاً من المسارات السطحية والعلوية، حيث تبلغ المسافة السطحية 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، بينما يمتد المسار العلوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.
يتكون مشروع مترو الإسكندرية من 20 محطة رئيسية، هي: أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدى بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، الظاهرية، كفر عبده، سيدى جابر، سبورتنج، الحضرة، باب شرق، ومحطة مصر. ويهدف المشروع إلى تقديم حل جذري لمشكلة النقل المتزايد في المدينة، والمساهمة بشكل فعال في تقليل الازدحام المروري، إضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
أهداف المشروع
يعد مترو الإسكندرية خطوة هامة نحو تخفيف الاختناقات المرورية، التي تعاني منها المدينة، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي سريعة وفعالة. فمن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يعزز من استدامة البيئة.
كما يهدف المترو إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب، حيث سيرتفع العدد من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض مدة الرحلات بشكل ملحوظ، حيث سيقل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وتزداد سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
التكامل مع شبكات النقل الأخرى
يوفر مشروع مترو الإسكندرية فرصاً هامة للتكامل مع شبكات النقل الأخرى. سيحقق المترو تبادل خدمات نقل الركاب مع عدة خطوط سكك حديدية، مثل خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، وخط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، بالإضافة إلى التكامل مع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
تعتبر أعمال تنفيذ المشروع بمثابة محرك رئيسي لخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، حيث يعمل في المشروع مئات من العمال والمهندسين والفنيين المتخصصين، بالإضافة إلى تشغيل مئات الشركات المصرية التي تساهم في بناء وتوريد المعدات والمواد اللازمة للمشروع. هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية من خلال توطين الصناعات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
يشكل مشروع مترو الإسكندرية نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية للنقل في المدينة، ويعد مثالاً على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم في جميع القطاعات. ومع انتهاء المشروع، من المتوقع أن يكون له دور كبير في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإسكندرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات