هل مقلبت روسيا بريطانيا ؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
لماذا إستخدمت روسيا حق الفيتو لتعطيل مشروع القرار بخصوص الحرب في السودان ؟
وهل كانت بريطانيا تريد بمشروع القرار أن تحكم السودان سلفقة ساكت كما حكمته بإتفاقية الحكم الثنائي 1899م ؟
سبقت جلسة التصويت العلنية جلسة مشاورات مغلقة ، ويمكننا أن نستنتج أنها ليست مشاورات ولايحزنون بل بروفة تصويت مبدئي مغلق للإطمئنان من أصحاب المشروع وهم بريطانيا وتابعتها سيراليون من أن أحدا لن يستخدم حق الفيتو لتعطيل صدور القرار وأن الدول الخمسة صاحبة حق الإعتراض (الفيتو) ستمتنع عن التصويت وفي هذه الحالة كان القرار سيمر.
خرجوا للجلسة العلنية بعد أن إطمأن وزير خارجية البريطاني الأفريقي الأصل من دولة غويانة البريطانية (سنعود لاحقا لهذه الجزئية) أن الطبخة قد إستوت.
تم بدء التصويت بالمؤيدين للقرار ورفع ممثلو 14 دولة من الأعضاء الخمسة عشر أياديهم :
الدول الدائمة العضوية وهم أصحاب حق الفيتو :
الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، والصين.
ثم الأعضاء المؤقتين وهم عشرة دول هي :
الجزائر ، الإكوادور ، غويانا (البلد الأصل لوزير خارجية بريطانيا ) ، اليابان ، مالطا ، موزمبيق ، كوريا الجنوبية ، سيراليون ،سلوفينيا ، سويسرا.
ثم طلب من الرافضين لمسودة القرار إبداء رأيهم وهنا كان متوقعا أن يظل مندوب روسيا ساكنا ممتنعا عن إبداء الرأي فتمر المسودة وتصير قرار ولكن رفع الروسي يده رافضا وهنا كانت المفاجأة.
إذا أمعنت النظر في لحظة رفع الروسي ليده تلك ستجد أن الروسي بعدها ألقى بظهره على الكرسي كأنه يقول : هييع !
بعدها أعلن الوزير البريطاني نتيجة التصويت وأن المسودة تعطلت ثم ألقى الوزير البريطاني مناحة وفاصلا من الردحي سنعود له لاحقا ، وبعدها خارج الجلسة ألقى الروسي بيانا يفسر فيه سبب رفضهم لمسودة القرار موضحا أن المشكلة لم تكن في الصياغة ، جملة هنا وكلمة هناك بل كانت في المنهجية التي تأسس عليها القرار وهي تجاهل الإقرار بوجود مرجعية وحيدة تتعامل معها آلية الحماية المقترحة وأن هذه المرجعية الوحيدة المغيبة يجب أن تكون حكومة السودان.
من هنا تكمن خطورة مشروع القرار وأنه كان يلغي شيئا إسمه الدولة السودانية ويجعل الرقعة الجغرافية التي إسمها السودان تحت وصاية مجلس الأمن.
نص كلمة الروسي في تفسير تصويتهم بلا :
The representative of the Russian Federation, in his explanation of vote later in the meeting,said “the main problem with the UK draft” is that it has a false understanding of who bears responsibility for the protection of civilians, and border control and security control in the country, of who should decide on inviting foreign forces in Sudan and with whom should UN officials cooperate to address existing problems. “It should solely be the Government of Sudan […],” he stressed, pointing to “UK authors who are clearly refusing Sudan that right”. “Our country will continue unfailingly to use its veto to prevent such events from happening for our African brothers,” he added, categorically rejecting the use of external accountability mechanisms
الترجمة :
(إن “المشكلة الرئيسية في مشروع المملكة المتحدة” هي أنه يحتوي على فهم خاطئ لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين، ومراقبة الحدود والسيطرة الأمنية في البلاد، ومن يجب أن يقرر دعوة القوات الأجنبية إلى السودان ومع من يجب على مسؤولي الأمم المتحدة التعاون لمعالجة المشاكل القائمة. وأكد أن “حكومة السودان وحدها يجب أن تكون مسؤولة […]”، مشيرًا إلى “مؤلفي المملكة المتحدة الذين يرفضون بوضوح منح السودان هذا الحق”. وأضاف: “ستستمر بلادنا بلا كلل في استخدام حق النقض لمنع حدوث مثل هذه الأحداث لإخواننا الأفارقة”، رافضًا بشكل قاطع استخدام آليات المساءلة الخارجية.).إنتهت.
بإختصار كما حكمت بريطانيا السودان مواربة سنة 1899م من خلف إتفاقية الحكم الثنائي كانت هي وشركائها يسعون لحكم السودان مجددا في 2024م من خلال نصوص قرار دولي ليس فيه ذكر لحكومة السودان.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع رسوم تصاريح السفر لـ 60% أمام مواطني الاتحاد الأوروبي وأمريكا
رفعت الحكومة البريطانية رسوم تصاريح السفر أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الراغبين في دخول المملكة المتحدة بنسبة 60% لتصبح 16 جنيها إسترلينيا بدلاً من 10 جنيهات، وهو ما أثار سلسلة من التحذيرات بأن تلك الأعباء سوف تدمر السياحة في بريطانيا.
وانتقدت شركات السفر وخطوط الطيران البريطانية خطوة الحكومة برفع رسوم تصاريح السفر أمام مواطني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الراغبين في دخول المملكة المتحدة، معتبرين أنه يجعل تكلفة زيارة البلاد مرتفعة وغير تنافسية.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه منذ تطبيق نموذج تصريح السفر الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، بات يتعين على كثيرين من زوار المملكة المتحدة، ممن لا يطلب منهم ضرورة الحصول على تأشيرات، التقدم بطلب تصريح إلكتروني للسفر إلى البلاد.
ويسدد الزائر إلى بريطانيا، حاليا، 10 جنيهات إسترلينية للحصول على تصريح دخول صالح لمدة عامين ويتيح له الدخول عدة مرات خلال تلك المدة، لكن وزارة الداخلية قالت إن تصريح الدخول زاد من 10 إلى 16 جنيهاً إسترلينياً للمساعدة في خفض الاعتماد على نظام الهجرة والحدود في أموال دافع الضرائب.
ووصف المدير التنفيذي لاتحاد نقابات "تحالف السياحة" ريتشارد تومر، قرار رفع الرسوم بأنه "مربك"، قائلاً "إنه بمنزلة لكمة في الوجه لزوارنا الأوروبيين، في وقت يُطلب منهم لأول مرة بالتقدم مسبقاً لطلب الحصول على تصريح سفر إلى المملكة المتحدة".
وتدر السياحة لبريطانيا 74 مليار جنيه إسترليني سنوياً، فيما أعلن وزراء في نوفمبر أنهم يستهدفون زيادة أعداد الزائرين بواقع الثلث تقريباً ليصل إلى 50 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 .. لكن تومر يقول إن هذا الهدف سوف يتبدد مع الاجراءات الأخيرة.
وحذر مطار "هيثرو" من أن مكانته كمطار أوروبي رائد باتت مهددة بالقرار الرامي إلى فرض رسوم على انتقال المسافرين.
وبموجب القرار الجديد المزمع تطبيقه، فإن زوار أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، عليهم التقدم بطلب أحد التصريحات لدخول المملكة المتحدة بمجرد تطبيق القرار، الذي صُمم بتهافت على غرار برنامج "إستا" الأمريكي.