كتب- نشأت علي:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات رقم 246 لسنة 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، وتم إخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة، مؤكدة أنه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يومًا في الحالات التي لا تحتاج إلى وثيقة التأمين، وتزداد إلى 40 يومًا للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

ولفتت إلى أنه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهل ويسرع عملية البناء، ويخفف العبء على المواطنين. وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات. كما لا يُشترط تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد مُشهر لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024. وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1.75 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024، وجارٍ العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.

واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال: يتم رد الجهة خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسؤوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف.

كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفيًا، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا، واعتباره موافقًا.

وأشارت إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس أو المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1، تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3)، وبعد ذلك يتم تجديده، وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.

وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح، حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة. وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح للمواطن وتودعها. وقد تم بالفعل ربط المناطق، ويجري تدريب العاملين عليها. كما تم أيضًا التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة، حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح، وجارٍ متابعتها من هيئة التخطيط العمراني. جارٍ التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمعًا لجميع المحافظات للموافقة، ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها. مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجارٍ دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الأشهر الثلاثة الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.

وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب، والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح. موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثرواتهم العقارية وزيادة قيمتها.

اقرأ أيضا:

هل يمكن لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟.. عضو بـ"غرفة السياحة" يُجيب

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية اشتراطات تعيق إصدار تراخيص البناء البت في 1.75 مليون طلب تصالح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "السياحة" تصدر بيانًا بشأن حريق معبد "موت" بالكرنك: لم يمس الآثار الأخبار المتعلقة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الجهة الإداریة تراخیص البناء التنسیق مع إلى أنه تم ملیون طلب

إقرأ أيضاً:

شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين

تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى شهر واحد فقط قبل إغلاق باب تقديم الطلبات في 4 مايو 2025، وفقًا للتمديد الذي أقره مجلس الوزراء.

 تفاصيل المهلة الزمنية

المهلة الأولى: استمرت من 5 مايو 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.

المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي خلال شهر، في 4 مايو 2025.

إجمالي المهلة: عام كامل منحته الحكومة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً وفقًا للقانون، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

 التصالح في مخالفات البناء 

ومع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المخالفون بالإسراع في إنهاء طلبات التصالح والاستفادة من المهلة المتبقية، وسط ترقب لقرار الحكومة بشأن تمديد إضافي من عدمه.

ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.

شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.

- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.

وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينتي الفشن وبني مزار الجديدتينمحافظ الدقهلية يتابع أعمال التصدي لمخالفات البناء ويشدد على الإزالة الفورية

- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.

سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.


- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.


الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.


- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • محافظ سوهاج: الدولة تسعى للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • محافظ سوهاج يسلم عدد 55 "نموذج 8" تصالح للمواطنين
  • التنمية المحلية: مراجعة وتقييم 10 حقائب تدريبية متكاملة
  • بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • التنمية المحلية: رصد 517 حالة تعدٍ خلال عيد الفطر
  • التنمية المحلية: التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات خلال عيد الفط