قاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة.. ماذا تمثل محطة الضبعة النووية لمصر؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات وذلك بعد الانتهاء رسميا من تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي الرابع و الأخير بالمحطة صباح اليوم الثلاثاء.
المحطة النووية الاكثر أمانا بالعالمفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية تسعى منذ عام ٢٠١٤ فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى استهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وذلك من خلال إنشاء مشروعات عملاقة، وأعتقد أن البرنامج النووى المصرى السلمى على رأس هذه المشروعات، لهذا تأتى أهمية محطة الضبعةالنووية لما تحققه من مكاسب عديدة للدولة فى كافة النواحي سواء الاقتصادية أو البيئية أوحتى االاجتماعية .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الأمر الذى يجب أن يتم وضعه عين الاعتبار أن هناك اشادات دولية كبيرة بهذا المشروع، خاصة ان محطة الضبعة هى المحطة النووية الاكثر أمانا بالعالم والأحدث وتبلغ نسبة الخطر المتوقع بالمحطة صفر.
وتابع: الدولة المصرية تستهدف قطاعات الطاقة المتجددة، وفى القلب من هذه القطاعات قطاع الطاقة النووية الذى يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة، لأن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية يعود بالنفع المباشر على المشروعات التجارية والاقتصادية ويعظم من قدرتها الإنتاجية الكبيرة فى توليد الطاقة، ومساهمتها فى نمو البحث العلمى والحفاظ على البترول والغاز الطبيعى، وكل هذا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
الأصول الثابتةوأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.