"راية لتكنولوجيا المعلومات" تحقق إيرادات 7.5 مليار جنيه بزيادة 58% في 2024
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تحقيق نمو مالي استثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه، بزيادة سنوية نسبتها 58.3%، مدفوعة برؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
صرح المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي بمعرض Cairo ICT في دورته الـ28، أن الشركة حققت قفزات نوعية في مؤشرات الأداء، حيث بلغ إجمالي الربح 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 99.4%، بينما زادت الأرباح التشغيلية (EBITDA) بنسبة 129.8% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه. كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 153.6% ليصل إلى 695 مليون جنيه، مما أسهم في تحسن هامش الربح الصافي إلى 9.2%.
وأضاف عبد الرسول أن مشاركة الشركة هذا العام تميزت بالتعاون مع شريكتها الاستراتيجية سيسكو، حيث حصلت راية على جائزتي "أفضل شريك لقطاع المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024" و**"أفضل شريك في شمال أفريقيا وبلاد الشام 2024"**. كما تم تسليط الضوء على مركز البيانات الإقليمي الثاني (RDH 2)، الذي نال شهادة التصميم Tier III من مؤسسة Uptime، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في سوق مراكز البيانات بالمنطقة.
وعرضت راية خلال المعرض حلولًا متطورة تشمل أنظمة الأمان السيبراني، التخزين السحابي، أدوات تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد عبد الرسول على التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تساعد العملاء على تحقيق التحول الرقمي بمرونة وكفاءة.
وأشار عبد الرسول إلى أن الشركة تسعى لتعزيز وجودها في الأسواق الخليجية والإقليمية، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة وزيادة الطلب على الحلول التقنية. كما أكد على دعم الشركة لرؤية مصر 2030 من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتكنولوجيا.
راية لتكنولوجيا المعلومات تؤكد ريادتها كأحد أبرز مزودي الحلول التكنولوجية في مصر والمنطقة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام وتوسيع قاعدة عملائها محليًا وإقليميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راية لتكنولوجيا المعلومات إيرادات راية التحول الرقمي مراكز البيانات الأمن السيبرانى الذكاء الاصطناعي سيسكو عبد الرسول ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
115 مليار جنيه تكلفة جديدة |ماذا تفعل الدولة لتحقيق العدالة الصحية؟
تسعى الدولة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، حيث أنه يهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع فئات المجتمع، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى عالي من الجودة.
115 مليار جنيه تكلفة جديدة للتأمين الصحيوفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، فضلاً عن تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم في اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفات المرض، مما يساهم في خفض تكاليف العلاج وله تأثير اقتصادي إيجابي.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.
حجم المنتفعين يصل لـ 70 مليونوتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع، وأكد: "تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية".
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تحقيق العدالة الصحيةواختتم: "نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر".
وجدير بالذكر، أن يعد التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز من توفير الخدمات الطبية في كافة التخصصات والمناطق.
ويشمل المشروع العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة، من بينها تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج بأسعار معقولة، فضلاً عن العمل على تقليص فترات الانتظار وزيادة كفاءة الخدمات الطبية من خلال هذا المشروع.
بعد هجوم أوكراني «بالمسيرات».. حرائق بمدينة قازان الروسية وتوقف المطار عن العمل (فيديو)