مطران طيبة تصدر بيانا حول العمل الإرهابي لهدم كنيسة السيدة العذراء بالأقصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدرت مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بيانا حول العمل الإرهابي بنهب وتدنيس وهدم كنيسة السيدة العذراء بالمريس – القرنة – الأقصر.
وقالت، يرجع تاريخ الموقع إلى عام ١٩٣٦ عن يد الآباء الرهبان الفرنسيسكان، حيث قاموا ببناء مدرسة لخدمة أهل القرية وكنيسة باسم السيدة العذراء لخدمة الشعب الكاثوليكي بها، وفي عام ١٩٩٧ تم تسليم الكنيسة للآباء اليسوعيين الذين وأصلوا الخدمة بها، وفي عام ٢٠٢٠ وبسبب قلة عدد الرهبان، سلم الآباء اليسوعيين الكنيسة لمطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك.
في فجر يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤، قام المدعو جمال يوسف نصيف، رئيس جمعية مفتاح الحياة ومعاونيه من المرتزقة بقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة وكسر الباب الخشبي وتم نهب وسرقة كل ما بداخلها من أثاث وأجهزة وكذلك عداد الكهرباء الخاص بها.
وفي نحو الساعة السادسة صباحًا، بدأت مجموعة من العمال بهدم سور خرساني موجود بالموقع ومجاور للكنيسة بواسطة شواكيش تكسير كهربائية، للتغطية الصوتية، وفي ذات الوقت دخل لودر للموقع حيث بدأ بهدم وتدمير وتدنيس الكنيسة وتسويتها بالأرض، رغبة في محوها وتزوير التاريخ المُثبت.
تدارك الجيران الجريمة الشنيعة فتواصلوا مع المطرانية، وفور علم المطرانية بذلك، قام الأب وكيل عام المطرانية ومعه الأب راعي الكنيسة بالتوجه فورًا للمريس - حيث كان نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران الإيبارشية بالقاهرة للمشاركة في أجتماعات السينودس- والتي تبعُد قرابة نصف الساعة عن مدينة الأقصر، وهناك وجدو الفاعل ومعاونيه واللودر بالموقع وكانوا قد أتموا فعلتهم الشنيعة.
قام الأب وكيل عام المطرانية بنقل الصورة للأب المطران الذي قام بدوره بالتواصل مع كل الجهات المعنية، ووفقًا لتوجيهات مطران الإيبارشية، قام الأب الوكيل العام برفقة الأب راعي الكنيسة إلى قسم الشرطة لأثبات الواقعة وتدوين محضر مفصل بذلك بحضور محامي المطرانية.
وفور عودة نيافة الأنبا عمانوئيل إلى مقر المطرانية التقي بكل الجهات المعنية وكذلك أتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتجرى حاليًا التحقيقات أمام النيابة العامة التي لم تتوانى منذ اللحظة الأولى بإجراء المعاينات الازمة والذهاب لموقع الجريمة في وقتها حتى يتسنى لها الوقوف على ما حدث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد من وهمت له نفسه أنه فوق قوانين الدولة، حيث أنه يزعم أن له سند في دائرة علاقات واسعة ويحتمى بمنصبه كرئيس مجلس إدارة جمعية أهلية ويٌسيِر جمعيات أهلية آخري.
منذ ذلك الوقت والمطرانية على تواصل بكل القيادات المعنية والتي لم تتقاعس منذ اللحظة الأولى من تنفيذ القانون.
كما قام نيافته باللقاء بأبناء رعية المريس أكثر من مرة سواء في موقع الحادث أو بعيدًا عنه من أجل تشجيعهم ومؤازرتهم في المصاب الذي ألم بهم ومن أجل طمئنة قلوبهم المجروحة، وأن الرب قادر بنعمته أن يجعل من الشر خير، مؤكدًا لهم أن المطرانية تقوم بكل الجهد لإعادة كنيستهم أفضل مما كانت عليه وأن ينال المجرم وشركائه عقابهم المستحق.
تواصل المطرانية سعيها مع الجهات المعنية والمختصة حتى تصل إلى العدالة التي يُدافع عنها في هذه الأرض المباركة كل كبير وصغير، وحتى ينال الفاعل الحكم العادل.
تُجرى الآن المطرانية التحقيقات من أجل إعلان قرار حرمان كنسي على مستوى الكنيسة الكاثوليكية في العالم لمنتهك المقدسات، وكذلك إخطار كل الهيئات الخارجية والداخلية التي تموله.
ملابسات الحادث
اختار منفذ الجريمة التوقيت بعناية، حيث أن يوم الأربعاء هو اليوم الرابع في موسم الشهيد العظيم مار جرجس الرزيقي، وهي الفترة التي يحرص فيها معظم المسيحيين على الذهاب والمبيت بالدير، وهو الحال مع معظم الجيران المتاخمين لموقع الكنيسة، ظنًا منه في عدم وجود من يشهد على الجريمة، ولكن يد الله تعمل.
فترة مزار الدير هى فترة انشغال أمني شديد بمحافظة الأقصر.
سفر مطران إيبارشية طيبة إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات السينودس.
ترويج المدعو جمال يوسف بعض الشائعات للتغطية على فعلته الشنعاء وصرف نظر سامعيه عن شناعتها، مثل ادعائه بأنه حاول التواصل واللقاء مع نيافة مطران إيبارشية طيبة، وأنه تم رفض جميع طلباته وهو ما دفعه لهذا الفعل، ونؤكد بأن هذا عارٍ من الصحة ولم يحدث على الإطلاق.
كما نؤكد بأنه لا يوجد أي نزاع بين المطرانية والجمعية فيما يخص ملكية الكنيسة وأنشطتها الرعوية، حيث تم لقاء في ٢٠٢٠ بين نيافة الأنبا عمانوئيل بحضور وكيل عام المطرانية ومحامي الإيبارشية والمدعو جمال يوسف وتم أخطاره بأن المطرانية تسلمت من الرهبنة اليسوعية الكنيسة وأنه سيقوم بخدمتها الأباء الكهنة الإيبارشيين، وتم توفير شقة للراعي وقامت المطرانية بفرشها، وكذلك أبدت المطرانية كل تعاون ومساندة لأنشطة الجمعية التي أسسها الأب منير خزام اليسوعي.
ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أي لقاء أو نزاع أو خلاف أو شكاوى سواء شفهية أو أمام القضاء بين المطرانية وهادم الكنيسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هدم الكنيسة الأقباط الكاثوليك الأنبا عمانوئيل
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024