جناح الأديان بـ«COP29» يناقش دور المرأة في العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
باكو (وام) نظم جناح الأديان في «COP29» عدداً من الجلسات الحواريَّة التي تناولت قضايا جوهرية شملت دور المرأة في العمل المناخي العالمي والعلاقة الوثيقة بين القيم الدينية والعمل المناخي.
وأوضحت مورين غودمان، مديرة منظمة براهما كوماريس في المملكة المتحدة، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية اليومية للجناح، أنَّ العالم يقف عند نقطة حاسمة في مفاوضات تغير المناخ، وأن دور المجتمعات الدينية أصبح ضروريّاً ومؤثراً ويجب الاستماع إليه بشكلٍ أكبر، مؤكدة ضرورة توحيد جهود مؤتمرات المناخ المختلفة لمعالجة الأزمة البيئية بما في ذلك تقديم استجابة فعالة للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
ودعا المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان: «صندوق التكيف القائم على النظام البيئي العالمي.. منح صغيرة محفزة» إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، موضحين أهمية الدور الذي يؤديه صندوق التكيف القائم على النظام البيئي كآلية تمويلية تركز على المشاريع المبتكرة والشاملة التي تسعى لخلق بيئة مواتية لتطبيق الحلول المناخية. وناقشت الجلسة الرابعة تحت عنوان «تجسيد العمل المناخي من منظور ديني»، العلاقة الوثيقة بين الأديان والعمل المناخي، وكيف يمكن أن تسهم المبادئ والقيم الدينية في معالجة الأزمة المناخية، في حين عقدت الجلسة الحوارية الخامسة تحت عنوان «الإيمان في العمل: التعاون متعدد الأديان، ومتعدد القطاعات، وعبر الأجيال من أجل بناء مستقبل أفضل»، وتناولت أهمية التعاون بين الأديان والأجيال لتحقيق مستقبل مستدام في مواجهة تغير المناخ.
واستعرضت الجلسة السادسة تجربة القرية البيئيَّة التابعة لمشروع المساعدة الإسلامية في تنزانيا، التي أُنشئت على مساحة 38 فدانًا لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال الأيتام في بيئة عائلية تتيح لهم تعلم المهارات الحياتية الضرورية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 العمل المناخی تغیر المناخ ة التی
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا