مظاهرات في موريتانيا إثر صفعة المدرس والشرطة: هذا ما حدث بالضبط
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تستمر في موريتانيا تداعيات ما بات يُعرف إعلاميا بـ"حادثة صفع المدرس" وسط دعوات إلى السلطات لإجراء تحقيقات مستقلة.
والجمعة الفائتة، أوقف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بموريتانيا، عن التدريس لساعات احتاجاجا على صفع شرطي لزميل لهم من قبل أحد الشرطيين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير والفوز باذن الله تعالى.
وحدثت الواقعة الخميس خلال احتجاج قادته النقابات التعليمية قرب القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، قبل أن ينتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر صفع رجل يرتدي زي الشرطة لأحد المدرسين المشاركين في الاحتجاج.
وفي آخر تطورات الحادثة المثيرة للجدل، فندت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإثنين، واقعة "صفع أحد الشرطيين لمدرس" أثناء تظاهرة وصفتها بأنها "غير مرخصة".
رأيت لقطة صفعة الشرطي للمعلم كان منظرا بشعا ووحشيا لا يمكن السكوت عليه ولا التهاون مع مرتكبه، فما كان لشرطي في هذا العصر...
Posted by Ahmedou Ammar on Friday, November 15, 2024وقالت إدارة الأمن، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن الشرطي "لم يزد على دفع المدرس بعد محاولة الأخير كسر حاجز أمني بغية تحرير زميله الموقوف من طرف الشرطة القضائية".
على خلفية الجدل الذي أثير بزعم "صفع شرطي لمعلم" أثناء تظاهرة غير مرخصة بساحة الحرية، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية و وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وبعد مباشرة عملها قامت ب: - دراسة وتحليل فني للفيديو المتداول توصلت اللجنة من خلالها أن المعلم حاول كسر حاجز أمني بغية تحرير زميله الموقوف من طرف الشرطة القضائية، وأثناء هذه المحاولة قام الشرطي بدفعه على المنكب بيده اليمنى؛ - أثناء تقديم المعلم لشهادته أمام اللجنة أكد أنه لم يدع أو يصرح بصفع الشرطي له بل أكد عدم صفع الشرطي له. سعيا من المديرية العامة للأمن الوطني لإنارة الرأي العام حول الموضوع المثار، تتقاسم معكم الفيديو بالعرض البطيء مع توضيحات للحادثة، كما تطلب من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي التأني والتحري قبل بث شائعات كاذبة، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [سورة الحجرات: 6].
Posted by الشرطة الوطنية الموريتانية on Monday, November 18, 2024وأرفقت الإدارة مع البيان تسجيلا مرئيا يوثق الحادثة، مشيرة إلى أن وزارتي الداخلية والتربية شكلتا لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة.
موريتانيا.. صفعة شرطي لمدرس تثير غضبا واسعا ولجنة وزارية تحقق توقف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في موريتانيا، الجمعة، عن التدريس لساعات احتاجاجا على صفع شرطي لزميل لهم، في واقعة وصفتها عشرات النقابات التعليمية بـ"تصرف وحشي وعدواني". وجاء في البيان أن المدرس أكد أثناء إدلائه بشهادته أمام اللجنة أنه "لم يدع أو يصرح بصفع الشرطي له، بل أكد عدم صفعه له".
بهذه الصورة حيث يضع الأستاذ يده على خده اختارت مجموعة من المدرسين التضامن مع زميلهم المدرس الذي تم صفعه أمس فى نواكشوط من طرف أحد أفراد الأمن!!
Posted by محمد عبد الجليل on Friday, November 15, 2024في المقابل، وجهت أزيد من 40 نقابة تعليمية، دعوة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "لفرض إرادته في حصول تحقيق نزيه وشفاف يكشف ملابسات وحيثيات الحادثة التي شكلت اللجنة من أجلها"، وفق بيان نشره موقع الفكر الثقافي.
وكانت السلطات قد شكلت لجنة تضم ممثلين عن نقابات التعليم ووزارات للتحقيق في هذه الحادثة المثيرة للجدل، لكن النقابات أعلنت عن تجميد عضويتها "بعد انحرافها البين وتجاوزاتها الواضحة لقواعد التحقيق المتعارف عليها"، وفق نص البيان.
ودخل المدرسون في موريتانيا في احتجاجات متواصلة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، كما دخلوا في إضراب مطلع هذا الشهر احتجاجا على رفع الحكومة أيام العمل وللمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وتعمل الحكومة الموريتانية منذ العام الدراسي 2022-2023 على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج "المدرسة الجمهورية" الذي يسعى إلى تغييرات عدة من بينها فرض "المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی موریتانیا
إقرأ أيضاً:
هل بدأت موريتانيا تدفع ثمن استقبالها المهاجرين؟
بدأت السلطات الموريتانية مطلع الأسبوع الماضي ترحيل مهاجرين غير نظاميين يقيمون على أرضها نحو بلدانهم الأصلية التي قدموا منها.
وجاء ذلك بعد سنوات من الجدل والاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في موريتانيا بشأن مسألة التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين.
وقد قوبلت خطوة الترحيل هذه بانتقادات من طرف المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب بحماية المهاجرين.
وفي الأعوام الأخيرة أصبحت موريتانيا مركزا لاستقطاب المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة مالي والسنغال وغامبيا وغينيا وساحل العاج.
ورغم أن الحكومة في نواكشوط فتحت سابقا مراكز لإحصاء المهاجرين للتعرف على عددهم الفعلي فإنها لم تعلن نتائجه بشكل رسمي.
لكن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين صرح أمام البرلمان الموريتاني في سبتمبر/أيلول الماضي بأن عملية التسجيل مكنت من إحصاء 130 ألف مهاجر داخل مدينة نواكشوط وحدها.
وتقول بعض التقارير إن عدد المهاجرين وصل إلى 500 ألف نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 10% من سكان موريتانيا الذين لا يتجاوزون 5 ملايين نسمة.
من ممر إلى مقرفي الأعوام الماضية كانت موريتانيا نقطة عبور للأفارقة الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، لكنها تحولت إلى دولة مقر لهؤلاء المهاجرين.
إعلانوبعد تفاقم الأزمات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي أصبحت موريتانيا مكانا جاذبا للمهاجرين والنازحين على حد سواء.
وفي قمة الهجرة المنعقدة في روما منتصف عام 2023، قال الرئيس محمد ولد الغزواني إن موريتانيا منطقة وصول واستقرار للمهاجرين مثلما هي منطقة ممر وعبور نحو البلدان الأوروبية.
ونهاية الأسبوع الماضي قال الحسين ولد مدو وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة إن المعابر الحدودية سجلت منذ عام 2022 دخول 130 ألف مهاجر، ولم يتقدم منهم بطلب تسوية أوضاعهم القانونية سوى 7 آلاف فقط.
وفي أكثر من قمة أعربت الحكومة عن قلقها بشأن تزايد أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بقصد الوصول إلى أوروبا ويختارون الإقامة والاستقرار بعد وصولهم.
اتفاقية مثيرةوفي الوقت الذي تعاني فيه موريتانيا من ضغط المهاجرين الأفارقة والنازحين من دولة مالي ومنطقة الساحل وقّعت الحكومة في نواكشوط يوم 7 مارس/آذار 2024 ما سمته الإعلان المشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوقاية من الهجرة غير النظامية.
ويقضي الاتفاق المشترك بين الجانبين بالعمل على خطة ثنائية تجاه التحديات الأمنية والتصدي للمهاجرين غير النظاميين الذين يذهبون إلى أوروبا عبر المياه الموريتانية.
وتنص الفقرة الثامنة من الإعلان المشترك على الاعتراف بخصوصية موريتانيا كبلد عبور ويتكفل بحماية المهاجرين.
ونص الاتفاق على تعزيز قدرات موريتانيا باستضافة اللاجئين والتكفل بهم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب الاتفاق، تلقت الحكومة الموريتانية من الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليون يورو لدعم جهودها في محاربة الهجرة إلى أوروبا عن طريق المياه الإقليمية الموريتانية.
وقد وصفت الأحزاب السياسية المعارضة الإعلان الموقع مع الاتحاد الأوروبي بأنه خطير على مستقبل الوطن ويهدد تركيبته السكانية، وطالبت بالتراجع عنه، لكن الحكومة قالت إنه لا يمس بالمصالح العامة ولا يهدد مستقبل الأمة.
إعلانوطالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (أكبر أحزاب المعارضة) بالتراجع الفوري عن بنود الإعلان، داعيا جميع القوى الحية في البلاد إلى الوقوف في وجه هذا النوع من الاتفاقيات.
في المقابل، حذر رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة جميل منصور من خطاب التحريض "وتهييج الناس على أسس اللون والإساءة لجوارنا وأهلنا في القارة، أساليب عشنا مخاطرها وآثارها المدمرة، فضلا عن كونها من نواقض الأخوة وحسن الجوار".
أثمان باهظةويبدي كثير من المراقبين مخاوفه من المشاكل الأمنية التي قد يسببها تزايد المهاجرين، مثل الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي تعمل على إذكاء الصراعات الطائفية والعنصرية في المجتمع الموريتاني الذي يضم قوميات وأعراقا متعددة، بعضها له امتدادات قبلية وعائلية في دولتي مالي والسنغال.
والأسبوع الماضي، أحرق مهاجرون مرحّلون نقطة عبور للشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي ورفضوا المغادرة إلى بلدهم، الأمر الذي استدعى تعزيزات أمنية لضبط الأمن واستعادة النظام.
وسبق للأجانب الأفارقة في موريتانيا أن شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019، وشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المدن الواقعة على الضفة مع الحدود السنغالية.
وحينها اعتقلت السلطات مقيمين من جنسيات سنغالية وغانية ومالية، كما استدعت وزارة الخارجية سفراء الدول التي قام مواطنوها بالأعمال التخريبية.
وبسبب كثرة اللاجئين والمهاجرين أصبحت موريتانيا تدفع أثمانا باهظة في سبيل توفير الرعاية اللازمة على حساب مواطنيها.
ويوم 7 مارس/آذار الجاري قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيتوقف عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الماليين في موريتانيا بسبب نقص التمويل.
وسبق للبرنامج أن حذر في سنة 2023 من خطورة استمرار تدفق اللاجئين الماليين في ولاية الحوض الشرقي بموريتانيا، مؤكدا أن ذلك التزايد يشكل ضغطا ومضايقة للسكان الأصليين على الموارد المحلية.
إعلانوفي وقت سابق، قال عمدة بلدية المكلفة بولاية الحوض الشرقي الواقعة على الحدود مع مالي إن تدفق اللاجئين الماليين قد يتسبب في وقوع كارثة إنسانية.
وعلى الصعيد الأمني، تبدي الحكومة مخاوفها من ارتباط المهاجرين بالحركات الإرهابية والشبكات العاملة في مجال تهريب المخدرات التي تنشط في الفضاء الساحلي الأفريقي.
وفي سنة 2023 قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عبر تصريحات خص بها صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المهاجرين واللاجئين كلفوا موريتانيا أثمانا باهظة، خاصة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن تدفقهم بشكل كبير يصعب معه التعرف على الإرهابيين.
وقال المعلق السياسي سلطان البان إن موريتانيا وقعت في وحل أزمة كبيرة بعد أن وقّعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي عام 2024 وقبضت حكومتها 260 مليون يورو مقابل استضافة المهاجرين.
اجتماعات واتصالاتوأثناء عمليات الترحيل التي بدأتها السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي اجتمع وزير الخارجية الموريتاني مع سفراء مالي والسنغال وغامبيا، ولم تصدر تفاصيل عن محاور اللقاء.
وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية أمس الاثنين بيانا قالت فيه إن علاقاتها مع دول غرب أفريقيا ضاربة في الجذور، وتؤكد للدول الشقيقة التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية، كما تجدد عزمها على المضي قدما في التصدي إلى تدفقات الهجرة غير النظامية.
ومع عودة المرحّلين الماليين إلى بلده، قالت وزارة الخارجية في باماكو إنها توصلت إلى حل مع الحكومة الموريتانية يقضي بتسوية قضايا رعاياها.
ونوهت الحكومة في باماكو بالعلاقات الوطيدة مع موريتانيا، وما يجمع شعبيهما من قيم مشتركة وارتباطات روحية تمتد لقرون.
وطلبت وزارة الخارجية في مالي من مواطنيها عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتابع مع نواكشوط جميع التفاصيل.
إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية