التفاف على التعداد.. الإتحاد يرد على اتهامات بإدخال آلاف الكرد لكركوك
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
رد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بإدخال الآلاف من المواطنين من كرد الإقليم إلى محافظة كركوك، بهدف زيادة أعداد الكرد في المدينة.
وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هؤلاء الكرد هم بالأساس من أهالي كركوك، ولكنهم يسكنون حاليا في أربيل، والسليمانية، بسبب النزوح والتغيير الديموغرافي الذي أحدثه نظام صدام حسين".
وأضاف أن "هؤلاء نفوسهم من كركوك، ولديهم تعداد 1957 ولديهم بطاقة وطنية من كركوك، ويشاركون في الانتخابات، وحالهم كحال المواطن الذي من أهالي بغداد ويسكن أربيل أو البصرة، ويعود في يوم التعداد لمدينته الأصلية".
وأشار إلى أن "ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يدخل في خانة التحريض غير المهني، ولا يوجد أي مواطن من خارج كركوك دخل إلى المدينة إطلاقا".
في السياق، أثار التعداد العام للسكان في كركوك والمناطق المتنازع عليها موجة اعتراضات من قبل المكون الكردي، الذي اعتبر الإحصاء "غير عادل" ومخالفاً لمطالبهم باعتماد سجلات تاريخية محددة.
وعلق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، السبت (16 تشرين الثاني 2024)، حول أسباب هذا الامتعاض، مشيراً إلى أن التعداد السكاني يمثل قضية حساسة تتجاوز كونه مجرد إجراء تنموي.
وقال حاج عادل في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا الإحصاء سيكون بمثابة هوية لكل سكان كركوك، ومرجعاً رسمياً لهم في القضايا الحكومية ودوائر الطابو والتسجيل العقاري".
وأوضح أن "رفض الكرد ينطلق من التخوف من اعتماد سجلات إحصاء عام 1997، الذي أُجري في عهد نظام صدام حسين، حيث تم تسجيل آلاف العوائل العربية القادمة من محافظة صلاح الدين، ما تسبب بتغيير ديموغرافي واضح".
وطالب عضو الاتحاد الوطني بـ"الاعتماد على سجلات عام 1957 فقط، لأنها تمثل النفوس الحقيقية لسكان كركوك قبل أي تغييرات ديموغرافية متعمدة"، مؤكداً أن "المنطقة شهدت نزوحاً كبيراً في فترات لاحقة"، مستدلا، بمنطقة داقوق قائلاً، إنه "من أصل 30 قرية، لم يبقَ سوى 100 عائلة، ما يعكس حجم التغيير الديموغرافي الذي شهدته كركوك".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني ينفي الاتفاق مع الديمقراطي لتقاسم المناصب: لسنا طلّابًا لها
بغداد اليوم- بغداد
نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، وجود اتفاق بين حزبه والديمقراطي الكردستاني على تقاسم المناصب.
وقال سورجي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجتماعات ماتزال متواصلة واللجان التفاوضية تواصل عملها، ولم نتوصل حتى الآن لشكل الحكومة القادمة، وأيدولوجيتها، وتفاصيلها العامة".
وأضاف، أن "الحديث عن المناصب مازال مبكرا، والاتحاد الوطني ليس طالبا للمناصب، وحملته الانتخابية كانت تحث على تقديم الخدمات للمواطنين، وإنهاء الأزمات التي يعاني منها الشعب الكردي، وهذه التفاصيل تأتي في مقدمة المفاوضات، وبعدها تأتي المناصب".
وكان مصدر مطلع، كشف أمس الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن اتفاق بين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مرشح الحزب الديمقراطي للكابينة الجديدة مسرور بارزاني على تقاسم المناصب في الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن: "اجتماعا آخر تم عقده بين بافل طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مساء اليوم، وتم التوصل لاتفاق توزيع المناصب" مبينا، ان "رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ووزارة الثروات الطبيعية ووزارة الصحة، ووزارة التربية ستكون من حصة الديمقراطي".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني سيحصل على مناصب رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط".
وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع، عن بدء التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الحزب الديمقراطي على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).