توترات بين السودان وإثيوبيا وسط تصعيد جديد.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا مجددًا على خلفية ملف سد النهضة، حيث استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير السوداني، الزين إبراهيم، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية السوداني المكلف، علي يوسف.
وأشار الأخير خلال مقابلة مع قناة مصرية إلى أن السودان قد يدعم مصر عسكريًا إذا فشلت المفاوضات، مؤكدًا أن خيار الحرب يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
في بيان رسمي، أعربت الخارجية الإثيوبية عن استيائها من تصريحات الوزير السوداني، معتبرة أنها تزيد الأزمة تعقيدًا وتؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاشو، على أهمية الحفاظ على العلاقات "الاستراتيجية والمتطورة" بين البلدين، مشددًا على ضرورة تجنب التصريحات الإعلامية التي تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
خلفية الأزمةيمثل سد النهضة مشروعًا استراتيجيًا لإثيوبيا، لكنه يثير قلقًا بالغًا لدى السودان ومصر منذ الإعلان عنه في 2011. ويعود ذلك إلى رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وحصص المياه، ما أدى إلى فشل المفاوضات المتكررة التي قادها الاتحاد الأفريقي وجهات دولية.
وفي خطوة أحادية الجانب، أكملت إثيوبيا مؤخرًا الملء الرابع للسد، متجاهلة اعتراضات السودان ومصر، مما زاد من مخاوف البلدين بشأن تأثيرات السد على حصتهما المائية واستقرارهما البيئي والاقتصادي.
تأثيرات إقليمية ودوليةيرى المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد أن تصريحات وزير الخارجية السوداني تسلط الضوء على التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بسد النهضة. وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث أن المياه تمثل مصدرًا استراتيجيًا لدول حوض النيل، وتحديدًا السودان ومصر.
وأشار أبو زيد إلى أن القوى الدولية، لا سيما الولايات المتحدة، تتابع بقلق تطورات الأزمة، نظرًا لأهمية منطقة القرن الأفريقي لمصالحها الاستراتيجية.
التداعيات المحليةعلى الصعيد الداخلي، أوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن تصريحات الوزير السوداني قد تحظى بتأييد من القوى السياسية التي تدعو إلى موقف صارم لحماية الحقوق المائية للسودان، بينما قد تُواجه بمعارضة من أطراف أخرى. أما في مصر، فمن المتوقع أن تُقابل هذه التصريحات بترحيب، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الخرطوم والقاهرة في مواجهة تداعيات السد.
دعوات لتحريك المفاوضاتأكد أبو زيد أن التصريحات قد تدفع باتجاه تفعيل المفاوضات المجمدة حول سد النهضة. ودعا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك دور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم يضمن حقوق السودان ومصر.
مستقبل الأزمةمع استمرار تعنت إثيوبيا، يرى الخبراء أن التصعيد قد يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على أديس أبابا لتجنب تفاقم الأزمة. وخلص أبو زيد إلى أن حل أزمة سد النهضة يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا يضمن حقوق دولتي المصب ويمنع أي أضرار مستقبلية قد تنجم عن تشغيل السد دون اتفاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية السودان الخارجية الإثيوبية السودان وإثيوبيا وزير الخارجية السوداني وزارة الخارجية الإثيوبية السودان أثيوبيا سد النهضة السودان ومصر سد النهضة أبو زید
إقرأ أيضاً:
ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض أمام النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد مشروع قانون لجوء الأجانب
كما وافق المجلس على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على الآتي: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، ووافق أيضا على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
من جانبه كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
تنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.