محمود محيي الدين: 3% نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة في 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الاستدامة، إن الوضع الاقتصادي العالمي ليس في أفضل حال رغم التحسن النسبي في عام 2024.
وأضاف محيي الدين خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم العالمي مرهون بعلاقة الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، والبنك الفيدرالي الأمريكي.
وأشار محمود محيي الدين ، إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي لا تزال تدور حول نسبة 3% وهو المعدل المتوقع تحقيقه خلال العام المقبل أيضًا.
وتابع محيي الدين بأن هذه النسب المتواضعة للنمو جاءت بعد سنوات عجاف سابقة، ارتبطت بالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا فضلا عن العدوان على غزة.
وكشف مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الاستدامة عن أن الصدمات والأزمات المتتابعة ضاعفت من اقتصاد عالمي هش منذ عام 2003.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال الكندي المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود محي الدين مجلس الاعمال المصري الكندي البنك الفيدرالي الأمريكي الوضع الاقتصادي العالمي مجلس ألاعمال المصري الكندي محمود محيي الدين محیی الدین
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتحسين الاقتصاد| خفض الدين وزيادة فرص الاستثمار الأبرز
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن الحكومة تعمل بجد على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستوى الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وهذا التوجه يعكس الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على تعزيز النمو، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الأعباء المالية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
خفض مستوى الدينوأكد الشافعي لـ صدى البلد، أن الحكومة تعمل على خفض الإنفاق العام بطرق مدروسة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مضيفاً أن تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العائد من المشروعات القومية يسهمان في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز الاستقرار المالي ويخفف من الأعباء المرتبطة بالاقتراض، سواء كان داخليًا أو خارجيًا.
وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. فالاستقرار المالي والتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي يرسلان إشارات إيجابية إلى المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وهذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة وآمنة.
واختتم الشافعي بالتأكيد على أن الجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد المصري تعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ورغم التحديات التي تواجهها البلاد، فإن السياسات الاقتصادية الحالية تستهدف تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويخلق أساسًا قويًا لاستدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024