سيارة تصطدم بتلاميذ خارج مدرسة ابتدائية في الصين وتتسبب في إصابة عدة أشخاص
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024
المستقلة/- قالت وسائل إعلام رسمية إن سائق سيارة رباعية الدفع صدم طلاب ومشاة خارج مدرسة ابتدائية في جنوب الصين يوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص مع انتشار المخاوف بشأن سلسلة من الهجمات العنيفة في البلاد في الأسبوع الماضي.
وذكرت قناة سي سي تي في ووسائل إعلام رسمية أخرى أن السيارة رباعية الدفع صدمت أشخاصاً خارج مدرسة ابتدائية في مدينة تشانجدي في مقاطعة هونان أثناء وصول الطلاب لبدء اليوم الدراسي.
وذكرت قناة سي سي تي في أن العديد من المارة أصيبوا وقالت الشرطة إنهم نقلوا إلى المستشفى “في أقرب وقت ممكن” ولم يصب أي منهم بجروح تهدد حياته. ولم تقدم الشرطة عددا مفصلا للمصابين.
وقالت الشرطة في بيان إن رجلا يبلغ من العمر 39 عاماً اعتقل فيما يتصل بالحادث دون أن توضح كيف حدث وأن التحقيقات مستمرة.
يأتي هذا بعد أكثر من أسبوع من اصطدام سائق بسيارته بحشد في مركز رياضي في تشوهاى بجنوب الصين مما أسفر عن مقتل 35 شخص وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة في أعنف هجوم جماعي في الصين منذ عقد من الزمان.
وظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أطفال صغار يركضون إلى مجمع مدرسة تشانغدي وهم يصرخون “النجدة!”
وأظهر أحد المقاطع سيارة رياضية صغيرة بيضاء اللون متوقفة خلف مدخل المدرسة. ويظهر في مقاطع الفيديو خمسة أشخاص على الأقل، بما في ذلك طالب يحمل حقيبة ظهر، مستلقين على الطريق الذي سلكته السيارة، في شارع ضيق أمام المدرسة.
ويمكن سماع شخص يصرخ “اتصلوا بالشرطة!” بينما يحيط حشد من الناس برجل ويضربونه على ما يبدو بالعصي والقضبان. ويظهر مقطع آخر رجل مقيد اليدين ومثبتا على أسمنت مبلل من قبل شخص يرتدي زياً رسمياً. ويقول صوت امرأة إن الشخص قاد سيارته إلى المدرسة بمفرده وتحطم هناك.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة الشعبية العليا على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ويبو أن كبار المدعين العامين في الصين اجتمعوا يوم الثلاثاء لمناقشة إصدار أحكام على “الجرائم الكبرى والوحشية المتطرفة”، فضلاً عن تلك التي تعرض الأمن العام للخطر.
وقال يينغ يونغ، المدعي العام، في منشور: “لا يمكن أبدًا تخفيف يد” الصرامة”. يجب أن نكون حازمين وعازمين ونعاقب الجرائم بشدة وسرعة وفقًا للقانون لتوفير رادع قوي”.
ولم ترد أي مؤشرات على استهداف مواطنين يابانيين في الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، لكن طوكيو حذرت المواطنين اليابانيين في الصين من خفض أصواتهم عند التحدث باللغة اليابانية في الأماكن العامة وتجنب الخروج ليلاً.
وفي سبتمبر/أيلول، قتل مهاجم طالباً في مدرسة يابانية في جنوب الصين، وفي يونيو/حزيران قتل رجل مواطن صيني دافع عن أم يابانية وطفلها من مهاجم استهدف حافلة تستخدمها مدرسة يابانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في إفادة صحفية دورية إن اليابان “ستواصل مراقبة الوضع الأمني في الصين وتبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين”.
ومن جانبها، قدمت الصين طمأنة بشأن سلامة “جميع الأجانب” في البلاد في مؤتمر صحفي دوري لوزارة الخارجية.
قبل انطلاق تصفيات كأس العالم، قرأ أحد المعلقين رسالة من المنظمين إلى المشجعين، حثهم فيها على “اللياقة” واحترام الآخرين: “احترموا حق المتفرجين الآخرين في مشاهدة المباراة، لا تتزاحموا، لا تتدافعوا، وتجنبوا الصراعات”.
ولكن أثناء المباراة، ركض أحد المتفرجين إلى الملعب واقترب لفترة وجيزة من حارس المرمى الياباني. وتعرض لعرقلة من قبل العديد من حراس الأمن واستؤنفت المباراة بعد فترة وجيزة.
وأظهرت صورة التقطتها قناة فينيكس التلفزيونية شعارًا مكتوبًا بخط اليد بالأحرف الصينية على ظهره العاري، يقول “صعود كرة القدم الوطنية”.
ألقت الشرطة باللوم في وفيات تشوهاى الأسبوع الماضي على سائق غاضب من تسوية طلاقه. وبعد أيام، قام طالب سابق بطعن ثمانية أشخاص في كلية مهنية في مدينة ووشي بشرق الصين.
وفي كلتا الحالتين، لم تكشف الشرطة عن سوى القليل من المعلومات. وقد أثار الافتقار إلى الإفصاحات التفصيلية من جانب السلطات نقاشاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، سرعان ما خضع الكثير منها للرقابة، حول ارتفاع الضغوط الاقتصادية والمجتمعية والموارد الصحية العقلية المتاحة للتعامل معها.
بما في ذلك هجوم ووشي، كان هناك ما لا يقل عن سبع هجمات بالسكاكين رفيعة المستوى هذا العام في جميع أنحاء الصين.
تُظهر إحصاءات الجريمة الرسمية في الصين معدلات جرائم العنف أقل بكثير من المتوسط العالمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الصین
إقرأ أيضاً:
حلقة التواصل الاجتماعي.. شراكة تؤسس إطارًا وطنيًا لبيئة رقمية آمنة
علي اللواتي : خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة
عادل الكندي : تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية
أحلام الحضرمية : حلول مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للمنصات
عواطف اللواتية : مناقشة المرتكزات الأساسية لتحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية
تواصل الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، فعالياتها حتى 25 فبراير الجاري، ويناقش المشاركون في الحلقة عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة التي تركز على تعزيز المواطنة الرقمية، وترسيخ الهوية العمانية في الفضاء الرقمي، وتصميم حلول مبتكرة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة الناشئة، كما تم التأكيد على أهمية تبني استراتيجيات وطنية شاملة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية.
ويواصل المشاركون العمل على تطوير آليات التعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وتمكين الشباب والناشئة من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعّال، مع الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
وأكد علي بن محمد اللواتي، اختصاصي أول بدائرة شؤون المنتفعين في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الحلقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تبادل المعرفة، وتعزيز الشراكة، وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة كان من أبرز نتائج الحلقة، حيث سمح للمشاركين بالاطلاع على خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وابتكارًا.
كما أشار اللواتي إلى أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية، لا سيما في مجال مشاركة البيانات والإحصائيات والدراسات، مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت.
وفيما يخص توحيد الجهود، أكد اللواتي أن ذلك يسهم في استثمار أكثر لكفاءة الموارد، سواء كانت مالية أو معرفية أو زمنية، مما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والارتقاء بالمخرجات.
من جهته، قال عادل بن محمد الكندي، المدير المساعد بدائرة المواطنة في وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة، بالتعاون مع فريق عمل وطني، تعمل حاليًا على إعداد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفاهيم المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفضاء الرقمي بأمان ومسؤولية.
وأوضح الكندي أن المبادرة تهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لتعزيز المواطنة الرقمية بين المتعلمين والأسر، من خلال تطوير إطار عمل شامل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تكامل الجهود في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: "نعمل على بناء إطار مؤسسي متكامل يسهم في توجيه السياسات التعليمية نحو تعزيز الوعي الرقمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويساعد الأجيال القادمة على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع البيئة الرقمية".
وأشار الكندي إلى أن المبادرة ستُعرض على الجهات المختصة للموافقة عليها تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، معربًا عن أمله في أن تحظى بالدعم اللازم من الجهات المعنية، لما لها من دور حيوي في تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية في الاستخدام الرقمي.
من جهتها، قالت تهى بنت سعيد العبرية، رئيسة قسم العلاقات التدريبية الداخلية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الإعلام: إن الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي" تركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها محور "المواطنة الرقمية"، ويهدف هذا المحور إلى وضع أسس واضحة لتنظيم تفاعل الأسرة والناشئة مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول، ويحد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الواعي لهذه الوسائل.
وأوضحت العبرية أن هذا المحور يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمواطنة الرقمية، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الفضاء الإلكتروني بوعي ومسؤولية، كما يهدف إلى ترسيخ القيم العمانية الأصيلة من خلال توفير محتوى تثقيفي وتعليمي يوجه الأفراد نحو ممارسات رقمية إيجابية، مما يسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة ومتزنة.
وأكدت أن إعداد وثيقة وطنية في هذا الشأن يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وضمان تفاعل صحي ومتوازن مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الهوية الوطنية في العصر الرقمي.
وأكدت أحلام بنت أحمد الحضرميّة، مديرة التواصل والإعلام بهيئة الطيران المدني، أن مشاركة الجهات الحكومية والمعنية في الحلقة تعد خطوة استراتيجية نحو وضع آليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه المنصات من قبل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والناشئة، مما يعكس مبدأ الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأشارت الحضرميّة إلى أن مشاركة ممثلين من مختلف القطاعات يعزز النقاش حول هذا الموضوع الوطني الحيوي، مما يحسن من جودة المخرجات التي ستسهم في تحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "مع الانتشار الواسع لهذه المنصات وإمكانية الوصول إليها من الجميع، يصبح من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي بسبل التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي، سواء في إنتاجه أو استهلاكه"، والإطار الوطني المرتقب سيساعد في توجيه السياسات والمعايير اللازمة لضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وفعالية.
وفي السياق ذاته، أشادت الحضرميّة بالتفاعل الكبير الذي تشهده الحلقة، والتجاوب الملموس من المشاركين في مناقشة المرتكزات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرات التي ستنبثق عن هذه الحلقة ستسهم في تحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية ملموسة، تعود بالنفع على المجتمع بمختلف شرائحه، وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال.
وقالت عواطف بنت عبدالحسين اللواتية، الأخصائية الاجتماعية في جمعية الاجتماعيين العمانية: إن مشاركة الجمعية في هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من دورها في المجتمع المدني، حيث تمثل الحلقة منصة حوارية مهمة لمناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالاستخدام الرقمي ووضع حلول عملية لها، كما أن المناقشات تهدف إلى معالجة مشكلة الإدمان الرقمي، خاصة بين الناشئة والأسر، من خلال برامج متخصصة تساعد الأفراد على إعادة التوازن لحياتهم الرقمية، وتقليل الآثار السلبية المرتبطة بالاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت اللواتية حديثها بالإشارة إلى أن المبادرات الوطنية القائمة تعتمد على البحث العلمي والدراسات الميدانية، وهي خطوة أساسية نحو وضع حلول مستدامة لحماية الأجيال القادمة من التأثيرات السلبية للإدمان الرقمي، وتعزيز التوازن الاجتماعي في المجتمع العماني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية