الحكومة الإسرائيلية تقر: لا نستطيع تأمين المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
علقت إسرائيل على الاتهامات المتكررة التي تلاحقها بشأن تقاعسها عن عمليات سرقة شاحنات المساعدات، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، وأنها تتعمد ذلك لتزيد معاناة الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "هآرتس"، أن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أن إسرائيل لا تسيطر فعليا على قطاع غزة، ولا تستطيع تأمين دخول شاحنات المساعدات".
وأضافت الحكومة، أنها "لن تسمح بإدخال المواد الغذائية إلى القطاع عبر تجار مستقلين".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "عصابات تسرق المساعدات الإنسانية في غزة، وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الصحيفة أن "عمليات قتل واختطاف لسائقي شاحنات المساعدات تتم في محيط معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وسط رفض السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية القوافل، أو حتى السماح للشرطة المدنية بالعمل على تأمينها.
وأفادت أن "مذكرة داخلية للأمم المتحدة أوضحت أن تلك العصابات تستفيد من تساهل، إن لم يكن حماية الجيش الإسرائيلي"، وأن "قائد إحدى هذه العصابات أنشأ قاعدة بمنطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي".
وكانت منظمات دولية وإغاثية قد وجهت اتهامات لإسرائيل بغض الطرف، وفي بعض الأحيان تسهيل عمل عصابات مسلحة، تعمل على سرقة شاحنات المساعدات في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، مما يعد جزءا من سياسة تجويع للسكان.
وذكرت 29 منظمة دولية غير حكومية في تقرير مشترك، أن الجيش الإسرائيلي "يشجع على نهب المساعدات الإنسانية، عبر مهاجمة قوات الشرطة التابعة لحماس، بهدف منعها من تأمين حركة هذه المساعدات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی شاحنات المساعدات
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.