الأعلى للإعلام يواجه الحسابات المزيفة على مواقع التواصل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات، حيث تم إطلاق حملة «امسك مزيف» لمواجهة الأخبار والصفحات المزيفة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «صفحاتي موثقة على إكس وفيسبوك، وهناك صفحات كثيرة تحمل اسمي وتحظى بمتابعة كبيرة ولكنها لا تخصني».
وقال الإعلامي أحمد موسى، أن أي شخصية عامة وتوجد صفحات خاصة تحمل اسمه ولكنه لا يملكها عليه إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عنها.
وأكد أنه تحدث خلال الندوة بشأن عدم جواز التشكيك في بيان القوات المسلحة، فهناك من حرف البيان وهذا أمر غير مقبول حيث إن المتحدث العسكري فقط هو مصدر أخبار القوات المسلحة ولا يمكن التشكيك فيه.
وأردف الإعلامي أحمد موسى: كلنا جميعا في القنوات والمواقع والبرامج والصحف حائط صد أمام الشائعات وكلنا ندافع عن مصر، التي تواجه استهدافا.
وأشار إلى أنه تم توجيه دعوة للشخصيات العامة لإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الصفحات المشبوهة التي تحمل أسمائهم وهي لا تخصهم، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنيابة العامة ضد الصفحات التي تم إنشاؤها باسمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلي لتنظيم الإعلام القوات المسلحة المتحدث العسكري التنظيم الذاتي للإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام الإعلامی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان