أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تستمر في سياساتها الممنهجة.. التجويع والقتل الجماعي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لم يعد هناك أي ثقة لدى الشعب الفلسطيني، سواء في الشارع أو بين النخبة في أي قرار قد يُتخذ ضد إسرائيل، موضحا أن قطاع غزة يُعاني من جراحه العميقة، بعد مرور أكثر من 400 يوم، حيث فقد 44,000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من المشردين.
إسرائيل تحرم الناس من أبسط مقومات الحياةوأضاف “البشتاوي”، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل مستمرة في سياساتها الممنهجة التي تستهدف التجويع والقتل الجماعي، ليس فقط من خلال القذائف، بل عبر حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة.
وتابع: استمرار إسرائيل في التجويع والحصار على شمال غزة يكشف عن عدم وجود أي بصيص أمل لدى الفلسطينيين في أن يُحاسبوا في يوم من الأيام"، موضحا أن إسرائيل تسعى إلى خلق حالة من الفوضى، وإذا لم تتمكن من القضاء على المقاومة عسكريًا، فإنها تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي الذي يمثل العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الممنهجة أستاذ العلوم السياسية قطاع غزة شهيد المشردين
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.