د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية تبنت الدولة مفهومًا جديدًا على سياسات التعامل مع القضية او الأزمة السكانية وهو إعادة النظر في الثروة الشرية وتحولها من النظرة السلبية باعتبارها عبئا إلى إعتبارها فرصة ومورد يستدعي التنمية من خلال تبني مفهوم التنمية البشرية و تعيين نائباً لمجلس الوزراء لإدارة ذلك الملف أسوة بالدول كثيفة السكان.
ويأتي قانون تنظيم شئون اللاجئين معبرًا عن إستراتيجية الدولة في التنمية البشرية و ذلك بإدخال هؤلاء الأخوة و الضيوف في النظام الرسمي للدولة ، ليكون ذلك الإدخال و الدمج تحويل وجودهم من عبء الي فرص للتنمية الاقتصادية فضلاً عن التأكيد علي ثقل مصر الإقليمي في ملف اللاجئين ، و ما يستدعيه ذلك من تلقي الدعم من المؤسسات الدولية و الإتحاد الأوروبي .
ويجيء توقيت مناقشة القانون متزامنًا مع تحركات محلية طاردة للاجئين العرب داخل الدولة تــــــركـــــــيا التي جلبت إستثمارات بلغت في بعض التقديرات 10 مليارات دولار من اللاجئين السوريين فقط منذ عام 2011 حتى الآن.
وبمطالعة توجهات القانون من حيث تيسيره للإندماج داخل المجتمع للاجئين انه قد أتاح الإلتحاق بالتعليم و في الرعاية الصحية و تأسيس الشركات او الإنضمام للشركات القائمة أسوة بالمواطنين المصريين .
ولما كان ذلك التقنين من شأنه أن يساهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل المصري من العملة الصعبة سواء من رسوم التقنين او من حصيلة الإستثمارات المباشرة بالقطاعات المختلفة و من تحويلات مواطن اللاجئين من الخارج الي داخل مصر او من خلال المؤهلين تعليمياً او الموهوبين الذين يعملون بأعمال و مجالات التعهيد التي تدر للداخل المصري تحويلات بالعملات الأجنبية ، فضلا عن الدفع بمعدلات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لذلك نأمل ان يخرج القانون متدرجاً في الشروط و القيود لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر علي حسب تصنيفات و المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و التجارية و الإستثمارية لهم .
وعلي صعيد آخر يجب أن يضع القانون حوافز مُتمثلة في تحقيق شروط التقنين في خالة شراء عقارات في المُجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية أو الصناعية لتسريع عجلة الإمتداد العمراني في تلك المناطق.
وأما بالنسبة للجانب الفكري والثقافي للمصريين ، فيجب ان تقوم هيئة شئون اللاجئين التي سينشئها القانون ان يكون من ضمن اختصاصتها العمل على دمج اللاجئين في النسيج المصري من خلال التوعية والتثقيف خصوصا الديني سواء من خلال وزارة الأوقاف او الكنيسة المصرية .
أما بالنسبة لمعالجة الجوانب السلبية لمسألة اللاجئين مثل المشكلات الأمنية الداخلية او المرتبطة بمسائل الامن القومي، فنرى انه يجب ان يتضمن القانون حظرا على الإقامة بالمناطق الحدودية على سبيل المثال، وتغليظ العقوبات على إقامة تنظيمات السياسية أو النقابية أو العرقية ، مع استحداث فروعا أمنية يكون من دورها مكافحة أي نشاط تنظيمي سياسي داخلي على أساس الجنسية او العرق.
وكذلك يجب أن يتضمن القانون على توسيع شروط الترحيل لمن يقوم بأي نشاط إجرامي أو مخل بالأمن الاجتماعي واتخاذ آليات صارمة لضمان حسن التطبيق وعدم إساءة استغلال مزايا هذا القانون، الذي يؤكد على دور مصر التاريخي والرائد في المنطقة العربية والافريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الرؤية الفلسطينية لغزة تدرك محورية دور القاهرة
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مارس المقبل، تضع العرب والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات الداخلية والإقليمية، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الحقوق المشروعة للفلسطينيينوأكد عبد الهادي، في بيان له، أن أن مصر، باعتبارها الضامن الإقليمي الأساسي للاستقرار، تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم أي مسار سياسي يعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، موضحًا أنه في هذا السياق، يظهر الدور المصري مجددًا كعامل توازن، لا سيما في تنسيق الجهود مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، لضمان توفير مظلة سياسية عادلة لأي تسوية قادمة.
وقف الممارسات الإسرائيليةوتابع: التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يمثلان نقاط ارتكاز حيوية لا يمكن تجاوزها في أي حل مستقبلي.
ولفت إلى أن الرؤية الفلسطينية أيضاً تحمل رسائل للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومحاولة تحريك الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات منذ سنوات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية