آمنة الضحاك تلقي كلمة الإمارات في COP29 وتؤكد التزام الدولة بالعمل الجماعي والشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدة التزام الدولة بالعمل الجماعي متعدد الأطراف وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.
وبحضور ملوك ورؤساء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ركزت معالي الضحاك على أهمية احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في دبي وأهم النتائج التي خرج بها، وتسليمها الراية لرئاسة مؤتمر الأطراف الحالي في باكو، معربة عن ثقة الإمارات بقدرة مؤتمر الأطراف COP29 في جمهورية أذربيجان على تحقيق المزيد من النجاح للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض.
وأكدت معالي الضحاك بأن أهمية مؤتمر الأطراف COP28 تكمن في كونه الأكثر شمولية وإجراء أوّل عملية تقييم شامل للحصيلة العالمية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بجانب نجاحه المتميز في الوصول إلى “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي جمع 198 طرفاً حول خارطة طريق عملية لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في مجال الطاقة، ذلك بالإضافة إلى دور المؤتمر في تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وغيرها من الإنجازات التي رسمت الطريق نحو تعزيز العمل المناخي العالمي.
واستعرضت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف COP28 قائلة: “تواصل الإمارات البناء على نجاحات مؤتمر COP28 من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق مبادرة “محمد بن زايد للماء”، بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية”، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت معاليها: “تلتزم الإمارات، ضمن الرؤية المشتركة “لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل عن كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحدّيات المناخية”.
وأكدت معالي الضحاك على مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار (200 مليار درهم) بحلول العام نفسه. مشيرة إلى نجاح الإمارات مطلع هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية بنما، في إقرار “اليوم العالمي للطاقة المتجددة”.
وسلطت معالي الضحاك الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، مشيرة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ، وذلك من خلال تأسيس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وشركة “حديد الإمارات” منشأة صناعية مستدامة كمشروع تجريبي لإنتاج الصُلب باستخدام الهيدروجين الأخضر. ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وفي إطار المفاوضات خلال مؤتمر الأطراف COP29، قالت معالي الضحاك: “ستركز الامارات خلال تلك المفاوضات على تحقيق هدف طموح لتمويل المناخ المتمثل في الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG)، والذي يعُد عاملاً حاسماً لتمويل مناخي ميسور ومتاح لدول الجنوب العالمي. إضافة إلى ذلك، تعتزم الإمارات استكمال تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس لتمكين العمل المناخي الفعّال”.
وأضافت: “نؤكد على التزامنا بالدفع نحو تحقيق نتائج متوازنة تشمل كافة محاور المؤتمر، بما في ذلك التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وقضايا الانتقال العادل، والمياه، والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب”.
واختتمت معالي الضحاك كلمتها قائلة: “لا مكان للتردد، وكما تؤكد قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، فإن العمل المناخي فرصةً وليس عبء”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف دولة الإمارات العمل المناخی معالی الضحاک
إقرأ أيضاً:
بيان دولة الإمارات بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان .. تصريحات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية
بيان دولة الإمارات بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان
تصريحات معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية :
مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، توجّه دولة الإمارات نداء عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، حيث تُعد هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من أشد الأزمات وطأة وقسوة في العالم، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة، والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، يواصل طرفا الصراع: القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكاب الفظائع، حيث تسببت الاعتداءات المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة السودانية – باستخدام سياسة التجويع، واستمرار القصف العشوائي للمناطق المأهولة، والاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الاستجابة الإنسانية والطوارئ، بالإضافة إلى شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية – في معاناة الشعب السوداني الشقيق الذي بات بسبب ويلات الحرب التي يكابدها يقف على حافة الانهيار.
وفي ما يتعلق بهذه المأساة الإنسانية، تدين دولة الإمارات بأشد العبارات الفظائع التي تُرتكب، وتطالب بمُحاسبة المسؤولين عنها.
وتعرب دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات. كما تشدد على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات من قبل كافة الأطراف.
وفي هذه اللحظة المفصلية والحرجة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة، تدعو دولة الإمارات إلى اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
1. وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية:
تؤكد دولة الإمارات على ضرورة “صمت المدافع”، وتدعو في هذا الصدد كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
2. عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية:
إنّ عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية واستخدامها كسلاح في الحرب فِعلٌ مُدان. كما يجب على طرفي النزاع السماح بوصول المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات في كافة أنحاء السودان. كما تدعو دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى منع أيّ من الطرفين المتحاربين من استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، وتهديد حياة ملايين المدنيين التي باتت على المحك.
3. تكثيف الضغوط الدولية:
يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل مكثف وعاجل لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية، وزيادة الضغط الدولي المُنسّق على كافة الجهات التي تساهم في تأجيج الصراع. كما ندعو إلى الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية – والتي تعد بلا شك النموذج الوحيد من القيادة الذي يُمثّل الشعب السوداني بشكل شرعي، وبما يُرسي أسس السلام الدائم. إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للسودان بالانزلاق أكثر نحو الفوضى والتطرف والانقسام.
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
بلا شك، لقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، حيث يجب أن يتوقف القتل. كما يجب أن يُبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية