مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تؤيد قانونًا يلزم بيع تيك توك أو حظره في أمريكا لدواعي الأمن القومي
أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يلزم الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، بايت دانس، ببيع التطبيق الشهير أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
قرار تاريخي قبل الموعد النهائي للقانونيأتي هذا القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي للقانون، المقرر يوم الأحد 19 يناير، وله تداعيات كبيرة على 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق، وفقًا لتقرير رويترز.
اتفق القضاة بالإجماع على أن القانون لا ينتهك التعديلات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، مرجحين كفة مخاوف الأمن القومي على حرية التعبير.
هدف القانون حماية الأمن القومي الأمريكيالقانون، حظي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة المخاوف بشأن ممارسات جمع البيانات التي يتبعها تيك توك وعلاقته بالصين، والتي تُعتبر خصمًا أجنبيًا.
وأشارت المحكمة إلى أن التطبيق، رغم توفيره منصة للتعبير، يرتبط بعلاقات تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات الأمريكية واحتمال استخدامها في عمليات التأثير السياسي.
رفض التحديات القانونية من تيك توك و"بايت دانس"حاولت كل من تيك توك وبايت دانس الطعن في القانون بحجة أنه ينتهك حرية التعبير، لكن المحكمة العليا أكدت حكم المحكمة الأدنى. أوضح القضاة أن القانون يستهدف الأمن القومي، وليس الخطاب المحمي دستوريًا.
دعم من إدارة بايدن وتصريحات ترامبدافعت إدارة بايدن عن القانون بشدة، مشيرة إلى مخاوفها من السيطرة الصينية على التطبيق وإمكانية وصولها إلى بيانات حساسة. في المقابل، ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا إلى أنه يفضل الإبقاء على تيك توك فعالاً.
تداعيات القرار على تيك توكحذرت إدارة تيك توك من أن هذا القانون سيضر بأعمالها، بما في ذلك قاعدة المستخدمين، المعلنين، وموظفيها البالغ عددهم 7,000 شخص في الولايات المتحدة.
ويواجه التطبيق، الذي أصبح أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في البلاد، الآن خطر التوقف عن العمل.
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدةتنص أحكام القانون على أنه لا يمكن لتيك توك مواصلة العمل في الولايات المتحدة إلا إذا باعت بايت دانس التطبيق لشركة أمريكية.
وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر لإتمامها، مما يضع التطبيق أمام مستقبل غامض.
الخلاصةيُعد هذا القرار انتصارًا للحكومة الأمريكية في مواجهة تهديدات الأمن القومي، لكنه يمثل تحديًا كبيرًا لتطبيق تيك توك ومستخدميه في الولايات المتحدة.